أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، تعليمات بشأن إثبات مصروفات النقل والشحن البحري والنولون البحري، وكذا التعامل مع بعض الجهات التي لا تصدر فواتير الكترونية.
وأضافت مصلحة الضرائب في منشور لها اطلعت عليه “المال” أنه فيما يخص اثبات مصروفات النقل والشحن البحري والتولون البحري، فان التوكيلات الملاحية العاملة داخل مصر على مستوى الجمهورية لها ملفات ضريبية وتعتبر من ممولي مصلحة الضرائب المصرية.
كما أنه في ضوء القرارات الصادرة بالزام الممولين بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الالكترونية، بدء من القرار رقم 386 لسنة 2020 الى القرار 323 لسنة 2022 بالزام باقي محافظات الجمهورية.
وتابعت مصلحة الضرائب، أنه طبقا لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2023 المادة الأولى بإضافة مادة جديدة برقم 28 مكررا إلى اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته والتي تنص على ” عند تحديد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع لضريبة الممولين المسجلين بمنظومة الفواتير الضريبة الالكترونية لا يعتد بغير الفواتير الالكترونية في اثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم.
واشارت المصلحة، إلى أنه يتعين على شركات الاستيراد مطالبة التوكيلات الملاحية العاملة داخل مصر بفاتورة الكترونية بقيم النولون البحري المسدد للوكيل الممول لصالح العميل الخاص بها حتى تستطيع الشركة المطالبة بأحقيتها في اعتماد قيمة هذا النولون كتكلفة مستردة، على أن يتم اثبات تلك المبالغ بالفاتورة الالكترونية ويذكر في بند اسم الصنف خدمات مالية وفى بلد وصف الصنف انها مبالغ محصلة لحساب الغير ( يكتب اسم الخط الملاحي / مالك السفينة) .
أما فيما يخص التعامل مع الجهات التي لا تصدر فواتير الكترونية، فأشارت مصلحة الضرائب ، إلى أنه طبقا للقرار رقم 1602 لسنة 2021 بإلزام وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأكدت المصلحة إلى أنه بناءا على ما جاء بهذا المنشور، فان جميع الجهات الحكومية ملزمة بإصدار فاتورة الكترونية مقابل جميع الخدمات المؤداه ولا يمكن اعتماد أي مستندات مقدمة من هذه الجهات بخلاف ذلك.
وكانت قد حددت غرفة ملاحة الاسكندرية، بالتعاون مع مصلحة الضرائب أكوادا خاصة عبر البرنامج المخصص للفواتير الضريبية ببرنامج الفواتير الإلكترونية للنولون البحري سواء نولون الصادر أو الووارد وغرامات التأخير والارضيات باعتبارها مصاريف مسترده لصالح الغير، وذلك اعتبارا من أول ديسمبر الجاري.
وطالبت غرفة ملاحة الاسكندرية أعضائها بارسال مسودة للبنود التى يجب ربطها ضريبي عبر برنامج مصلحة الضرائب كما طالبت الغرفة اعضائها بإرسال أسماء الشركات ورقم التسجيل الضريبي، حتى يتم موافاة المصلحة بالبيانات والحصول على موافقتها على هذه الأكواد بحيث لن يتم فتح الكود سوى للاعضاء الذين سيتم موافقة المصلحه عليهم.
وكان محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الاسكندرية قد قام بالتنسيق مع الدكتور فايز الرباعي وكيل اول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بعقد عدة لقاءات بمركز التدريب التابع للمصلحة وبحضور ممثلي الخطوط الملاحية لمناقشة وإيجاد الحلول لمشاكل الأعضاء مع مصلحة الضرائب من أهمها مشكلة إصدار الفواتير الإلكترونية عن النولون البحري .