اصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات تنفيذيه رقم ( 40) لسنة 2024 بشأن آلية تسجيل مزاولي نشاط الثروة العقارية 2024.
واشارت مصلحة الضرائب المصرية عبر المنشور الذي اصدرته رشا عبدالعال رئيس المصلحة انه ياتي في ضوء حرص المصلحة على تحقيق العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص بين كافة الأنشطة العاملة داخل المجتمع ، وذلك من خلال حصر المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي الي الاقتصاد الرسمي حفاظا على حقوق الخزانة العامة للدولة.
واشار المنشور أن نشاط الثروة العقارية يمثل ركيزة أساسية من ركائز حصر الاقتصاد غير الرسمي. لذا تنبه المصلحة على كافة وحداتها التنفيذية ضرورة الإلتزام بالأتي بانه عند فتح ملف ضريبي لأي نشاط تجاري / صناعي / مهني في عقار أو وحدة مستأجرة، يجب التأكد من التسجيل الضريبي لمالك العقار المستأجر وفتح ملف ضريبي لنشاط التأجير في حال كان المؤجر شخصا طبيعيًا غير مسجل ضريبيا.
كما نص المنشور على انه في حالة وجود سمة تجاريه للمكان المؤجر فعلى مأمورية الدخل المختصة سرعه إخطار مأمورية القيمة المضافة لاتخاذ اللازم نحو تسجيل المكلف بضريبة القيمة المضافة طبقا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وشدد على كافة الجهات المعنية بالمصلحة – كلا فيما يخصه – متابعة تنفيذ ماورد بهذه التعليمات بكل دقة.
وكانت قد اصدرت مصلحة الضرائب تعليمات خلال مايو الماضي، برئاسة رشا عبدالعال، تعليمات بشأن عدم قبول المراكز والمأموريات التابعة للمصلحة متحصلات ضريبية الممولين أو مسجلين خارج النطاق الجغرافي لهم.
وقالت في بيان، إنه تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض مراكز المأموريات قبول متحصلات تخص ممولين / مسجلين لا يتبعونها جغرافياً، مما يترتب عليها آثار سلبية تضر المصلحة وحسابات الممولين المسجلين.
وأشارت إلى أنه يتعين على جميع وحدات المصلحة التنفيذية ضرورة مراعاة أن تمتنع جميع المأموريات عن فتح ملفات لا تقع في نطاق اختصاصها.
كما يتم التزام المراكز / المأموريات بإدراج المتحصلات التي تخصها فقط في حصيلتها بعد إثبات المبالغ وفقاً للنموذج الخاص بها .
كما يمتنع على المراكز/ المأموريات تحصيل أي متحصلات في حصيلتها تخص ممولين / مسجلين غير تابعين لها.
ونص المنشور على قيام قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ وقطاع المكافحة وقطاع الفحص وقطاع التحصيل والإيرادات والإدارة العامة للمراجعة الداخلية – كل فيما يخصه – متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة وذلك درءاً للمساءلة القانونية.
وخلال أكتوبر الماضي أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات بشأن فتح ملفات تصرفات عقارية خارج النطاق الجغرافى للمأمورية والالتزام بالنطاق الجغرافي لنشاط الممول.
ونصت التعليمات على أنها تأتي لأعمال المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الاجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وتحديدا للآلية والاجراءات الواجب اتخاذها من جانب موظفي المصلحة بالمناطق والمراكز والمأموريات والادارات والوحدات.
ونصت التعليمات على أنه يحظر على جميع موظفي المصلحة العاملين بشعبة التصرفات العقارية بالمناطق والمأموريات ووحدات التصرفات العقارية فتح ملفات تصرفات عقارية خارج النطاق الجغرافي للمأمورية والالتزام بالنطاق الجغرافي لنشاط الممول.
وأشار التعليمات إلى توجيهات وزير المالية بنشر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية على المراكز والمناطق المدمجة والإجراءات المتبعة حال محاسبة نشاط التصرفات العقارية بالمأموريات المدمجة.
ونصت التعليمات على أنه تقرر أنه بالنسبة للعقود التي لها رقم قومي والتي يتم تسجيل الممول جبريا على المنظومة نتيجة العقود الواردة من برنامج المحاكم ولم يقم الممول بتفعيل حسابه على منظومة ساب يتم العمل على منظومة التصرفات العقارية الحالية ويتم الاخطار من خلالها ويتم الربط واستكمال إجراءات الحجز لحين حضور الممول، على ان تستكمل إجراءات التسجيل على منظومة SAP .