أصدرت مصلحة الشهر العقاري ” التابعة لوزارة العدل ” بشأن تسجيل الاراضي الواقعة من منطقة العلمين وحتى مرسى مطروح.
ونص منشور صادر عن مصلحة الشهر العقاري اطلعت عليه “المال” بأنه يحظر على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته ومكاتب وفروع التوثيق اتخاذ أي اجراء علي الأراضي الواقعة في المنطقة من العلمين حتى مدينة مرسي مطروح إلا بعد العرض على رئاسة مصلحة الشهر العقاري وموافقتها على ذلك.
كما ذهب منشور مصلحة الشهر العقاري، إلى أنه يجب إرسال صورة طلب الأجراء عن الاراضي المشار اليها بتلك المنطقة وذلك لرئاسة المصلحة في تاريخ تقديمه، كما أنه على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والامناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما جاء بالمنشور.
وذكرت مصلحة الشهر العقاري، أن تلك التعليمات تأتي الحاقاً بالمنشور الفني رقم ١٣ بتاريخ 9 نوفمبر 2017، بعدم اتخاذ اجراءات شهر أيه محررات تقع داخل نطاق الأراضي الواقعة بمنطقة رأس الحكمة محافظة مرسي مطروح الا بعد الرجوع الى الهيئة العامة للتنمية السياحية لاستصدار موافقاتها الكتابية قبل السير في الاجراءات على النحو الوارد به.
وأشارت المصلحة، إلى أنه لما كان ما قرره القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شان انشاء المجتمعات العمرانية بأن تتولي هيئة المجتمعات العمرانية ادارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي خصصت لها لأغراض القامة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإذا تدخلت في تلك الأراضي اراضي مملوكة للأفراد أو للجهات الخاصة فيكون الحصول عليها بالطرق الودية وان تعذر تنزع الملكية وفقا للقانون المنظم لنزع العقارات للمنفعة العامة، ويحظر على أي شخص بعد هذا التخصيص إجراء اية أعمال إلا بإذن من الهيئة، مقرراً الى انه يقع باطلا كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني بأي صورة من الصور علي الاراضي التي تخصص وفقا لهذا القانون.
كما أنه بمناسبة صدور قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٤ والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ٨ مكرر في ٢٣ فبراير سنة ٢٠٢٤ بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة ناحية محافظة مطروح، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مدينة راس الحكمة الجديدة وذلك نقلاً من الأراضي المملوكة لعددا من الجهات الحكومية.
وخلال العام الجاري وقّعت مصر عقد تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية خلال شهرين.
مراسم توقيع عقد الشراكة جرت خلال احتفالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد خلالها رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الصفقة تعد «أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر»، مشدداً على أن هذه الصفقة «تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية.
وبموجب الاتفاق، يضخّ الجانب الإماراتي استثماراً أجنبياً مباشراً لمصر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، يتم سدادهم على دفعتين؛ الأولى خلال أسبوع، بواقع 15 مليار دولار (تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.
بينما تتضمن الدفعة الثانية التي سيتم سدادها بعد شهرين 20 مليار دولار (تشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري .
وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري أن حجم الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري يبلغ نحو 11 مليار دولار، سيتم التنازل عنها ضمن استثمارات مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، لافتاً إلى أن حصة مصر من أرباح مشروع مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي تقدر بنحو 35 % .
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء المصري أن وجود الودائع داخل الدولة «لا يعني أنها صالحة للاستخدام نظراً لكون تلك الودائع تمثل التزامات على الدولة المصرية، ومن ثم لا تستطيع الدولة أن تتصرف في شأنها، وكانت مسجلة أيضاً كجزء من الدين الخارجي على الدولة»، مضيفاً أن «المبلغ سوف يُخصم من الدين الخارجي، ويُتاح كسيولة للبنك المركزي المصري حتى يتمكن من استخدامه في التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي الحالية»، مشدداً على أن مشروع مدينة رأس الحكمة هو «شراكة استثمارية، وليس بيع أصول»، وسيتم في إطار مخطط متكامل لتنمية الساحل الشمالي بمدن ذكية، موضحاً أنه سيتم تأسيس شركة مصرية إماراتية تتولى تطوير المشروع، يمثل فيها الجانب المصري هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.