مصلحة الري تبدأ تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى للأجور

تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر من الدرجة السادسة 6000 جنيه حتى الدرجة الممتازة 12 ألف جنيه

مصلحة الري تبدأ تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى للأجور
السيد فؤاد

السيد فؤاد

11:06 ص, الأربعاء, 20 مارس 24

أصدر المهندس محمد صالح البسيوني رئيس مصلحة الري ” التابعة لوزارة الموارد المائية والري” ، تعليمات بشأن تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأشار إلى أن تلك التعليمات تأتي في ضؤ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 631 لسنه 2024 بتاريخ 3 مارس الجاري، بتعديل أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية والذي تقرر بالمادة الأولى منه “إعتبارا من أول مارس 2024 تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر من الدرجة السادسة 6000 جنيه حتى الدرجة الممتازة 12 ألف جنيه على النحو المبين بالقرار .

ويتضمن القرار الذي تقرر عرضه بالمادة الثانية استحقاق الموظف حافز تكميلي يمثل الفرق بين اجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى مع مراعاة عند حساب الفرق و أن يتم الأخذ في الاعتبار أية مكافات أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف لاغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفه جماعيه سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد أياً كان مصدر التمويل أو الباب الموازني الذي يتم الخصم على متوسطها الشهري في أول مارس 2024.

ونصت التعليمات التي تم تعميمها على رؤساء الادارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، على أن يتم تشكيل لجنة من المختصين من الموارد البشرية (استحقاقات) والشئون المالية والقانونية وتحت إشراف ممثل وزارة المالية بالجهة وبرئاسة أحد مديرى العموم الدراسة فرق الحافز التكميلي إن وجد وحال وجود حالات تستحق فرق الحد الأدنى يتم موافاة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمصلحة بصورة من المذكرة التفصيلية للجنة وقيمة الفرق المطلوب، وذلك تنفيذا القرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه ومعالجة أيه أخطاء تطبق لقرارات الحد الأدنى السابقة وحتى يتسنى مخاطبة وزارة المالية لتدبيره مع مراعاة صحة وسلامة الأجراءات.

وكان ينص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 631 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.