وافقت مصلحة الجمارك على العمل بالتفويضات البنكية الخاصة بمستخلصي الجمارك لمدة شهر تبدأ من 6 يوليو الجاري، أو حتى صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 .
وأكدت مصلحة الجمارك، أن تلك التعليمات تأتي استكمالا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن في 6 يناير الماضي، وعلى خلفية التعليمات الصادرة أمس بإنهاء العمل بالتفويض البنكي يوم 11 يوليو الجاري .
وكانت قد نصت تلك التعليمات على أنه ( حفاظا على معدلات خفض زمن الافراج وتيسير حركة التجارة، ونظرا لصدور قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 والذي نص في الماده رقم 50 منه على أن يلتزم مالك البضاعة او وكيله من المخلصين الجمركيين بتقديم بيان جمركي عن البضائع التي تدخل الى البلاد أو تخرج منها، كما يعد حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعه نائبا عن صاحبها في إتمام اجراءات الافراج، دون مسئولية على المصلحة من جراء تسليمها ) .
وأشارت التعليمات الى أنه وردت عدة شكاوى لمساعد وزير المالية لشئون الجمارك الدكتورة منى نصر من المتعاملين مع الجمارك من مصنعين ومصدرين ومستوردين، مفادها طلب جمارك السخنة تعامل المستخلصين ومندوبي الشركات بتوكيل رسمي بدلا من التفويض المعتمد من البنك، وحيث أفادو بأنه يتعذر عليهم في الوقت الحالي استخراج توكيلات موثقة من الشهر العقاري لمندوبيهم من المستخلصين للقيام بأعمال التخليص الجمركي على بضائعم خاصة في ظل جائحة كورونا ووجود تعليمات بعدم التزاحم أو التجمعات.
وحيث صدرت تعليمات من رئيس مجلس الوزراء بتخفيض عدد العمالة في المصالح والجهات الحكومية والتباعد الاجتماعي، ونظرا للتكدس والإزدحام الشديد الذي تشهده مراكز الشهر العقاري في الوقت الحالي وتجنبها لانتشار العدوى وحفاظا على حياة المتعاملين مع الجمارك من مصدرين ومستوردين وتفاديا لتوقف الافراج عن البضائع المستوردة والمصدرة وتعطل عجلة الانتاج.
وحيث أن الفقرة الثالثة من المادة 50 من قانون الجمارك المشارك اليها نصت على أن ( يعد حامل اذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبا عن صاحبها في اتمام اجراءات الافراج ، دون مسئولية على المصلحة من جراء تسليمها اليه ) وبالتالي فانه لا يترتب أي مسئولية على المصلحة من جراء تسليمها اليه.
وحيث نصت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 على أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، حيث نصت تلك اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
كما أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الحالي لم تصدر حتى تاريخه وبالتالي لم يتضح بيان المقصود بالوكالة المشار اليها وما اذا كانت رسمية من عدمه لكونها وردت عامة دون تخصيص على النحو الوارد بالمادة 50 من قانون الجمارك الجديد.
وأكدت مصلحة الجمارك على أن يتم الاستمرار في العمل طبقا لما هو متبع بشأن التفويضات المعتمدة من البنك الصادرة للسادة المسخلصين، وذلك لمدة أقصاها شهر من تاريخه أو لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك أيهما أقرب.
يأتي ذلك على خلفية قرار مصلحة الجمارك بالعمل بالتوكيلات الرسمية ( عامة – خاصة ) وإلغاء تفويضات البنوك، بالنسبة لعمل المستخلصين الجمركيين الذين يتعاملون مع المنافذ الجمركية المختلفة .
وأشار منشور تعليمات صادر عن الإدارة المركزية لجمارك ميناء الدخيلة، وتم توزيعه وتفعليه بميناء الإسكندرية أمس ، إلى أن تلك التعليمات تأتي تطبيقا لنص المادة 50 من قانون الجمارك الجديد 207 لسنة 2020 ، والصادر في نوفمبر الماضي.
ونص المنشور الجديد أنه يتم العمل بتلك التعليمات بدءا من الأحد المقبل 11 يوليو، على ألا يقبل العمل بأي تفويضات، وعلى جهات قبول وقيد البيانات الجمركية تحت كافة النظم الجمركية الالتزام بتلك التعليمات والتزاما بأحكام القانون .