وافقت مصلحة الجمارك لشركة ار اند ايه لوجستيك باجراءات نقل البضائع الى المستودع الخاص بها، على أن تتم عملية النقل بالمستودع بالبوالص الفرعية وليست البوالص الكلية.
وأكدت مصلحة الجمارك أن ذلك الإجراء يأتي وفقا لنص المادة 238 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021 .
وأكدت الدكتوره نجوى شحاته رئيس الادارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، أنه بدراسة الموضوع حيث تنص المادة 283 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021 على أن يسمح بنقل الحاويات المشتركة من ميناء الوصول الى الايداعات العامة أو الخاصة وفقا لعدد من الشروط.
وتشمل تلك الشروط ” حسب قانون الجمارك واللائحة التنفيذية الخاصة به ” أن ترد البوليصة الكلية موضحا بها حهة الوصول النهائية الايداع العام أو الخاص، بالاضافة أن يرد بجميع البوالص الفرعية الخاصة بالبوليصة الكلية جهة الوصول النهائية بنفس الإيداع، علاوة على شرط موافقة المنافيست المركزي المختص.
وأكد الدكتوره نجوى شحاته رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية، في خطابها لرئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية، أن تلك الشروط تعني أن النقل يتم بموجب البوليصة الكلية متى توافرت الشروط الواردة بالمادة 283 مع تقديم البوالص الفرعية، وذلك للتأكد من أن جهة الوصول النهائية الواردة بها نفس الايداع الوارد بالبوليصة الكلية، علما بأنه في حالة اختلاف الوجهة النهائية بأحد البوالص الفرعية المرفقة بالبوليصة الكلية لا يسمح بالنقل للبوليصة الكلية وذلك لانتفاء أحد شروط المادة 283 .
ومن المعروف أن «آر آند إيه لوجستيك»، انتهت من سنوات من تجهيز مشروع إيداع عام خاص بها، لاستقبال الحاويات المشتركة، المعروفة بـ«lcl» بميناء بدر الجاف، الذى يقع بمنطقة الأدبية على البحر الأحمر.
وأشار أحمد زلط، أكد مؤسسي الشركة، إلى أنه للمرة الأولى يستقبل هذا النوع من الحاويات بمنطقة البحر الأحمر عبر الشركة الجديدة، ويبعد المخزن قرابة 20 كلم عن ميناء السخنة.
ولفت إلى أن المشروع الجديد يستهدف البضائع التى تستورد من الخارج، من منطقة جنوب شرق آسيا، لاسيما أن 90% من تلك النوعية من الحاويات تستورد من مجموعة النمور الآسيوية، ورغم ذلك استقبالها عبر الشركات العاملة بموانئ بورسعيد والإسكندرية على البحر المتوسط.
وأشار إلى أن الاختيار وقع على منطقة ميناء بدر الجاف، لقربه من القاهرة الكبرى من ناحية، علاوة على قربه من ميناء السخنة، الميناء الأهم فى استقبال البضائع بالبحر الأحمر، وأن القوات المسلحة هى التى تشرف عليه، وبالتالى يتمتع بدرجة كبيرة من الأمان، ويوجد به إدارة جمركية متكاملة.
وأوضح أنه حصل على التراخيص اللازمة من القوات المسلحة والجمارك بتنفيذ المشروع، وتجهيز المستودع على مساحة 1800 م، باستثمارات مبدئية تتجاوز 2 مليون جنيه.
ولفت إلى أن التركيز ينصب على التعامل مع الصين كأكبر مصدر للسوق المصرية بوجه عام، والحاويات المشتركة بوجه خاص، لافتا إلى أن العملاء الخاصين بالشركة هم شركات الشحن، الذين يتعاملون مباشرة مع أصحاب البضائع، والمصانع.
وأشار إلى أنه بتلك الخطوة تضيف الشركة خطوة جديدة للسوق المحلية العاملة فى نشاط الإيداعات، والأولى من نوعها بمنطقة البحر الأحمر، لا سيما أن ميناء السخنة أصبح متصلًا بميناء الإسكندرية بخط سكة حديد، ما يعزز للشركة المزيد من العملاء حتى من السوق السكندرى.
وأعلنت هيئة السكة الحديد، مؤخرا عن تشغيل أول قطار لنقل البضائع محملًا بالحاويات من ميناء العين السخنة إلى ميناء الإسكندرية، بعد توقفه أكثر من عامين، وأن حمولة القطار تصل إلى 1200 طن.
ومن المعروف أن السوق المصرية بها قرابة 5 شركات تعمل فى نشاط الإيداعات الخارجية، التى بدورها تقوم بتخزين البضائع غير خالصة الجمارك لصالح المستوردين خارج الدائرة الجمركية، ولكل إيداع عام لجنة جمركية تقوم بتحصيل الرسوم حال خروج البضاعة من الإيداع العام، ويلجأ المستوردين لتلك الشركات حال وجود بضائع مجمعة لأكثر من شخص فى الحاوية «lcl» أو حال عدم قدرة شخص على دفع الضريبة الجمركية.