أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور تعريفات رقم (5) لسنة 2025 بخصوص كيفية تطبيق رسوم المعالجات التجارية كفرض رسوم الإغراق على الأصناف التي تشملها قرارات وزير التجارة والصناعة والتي تدخل القطر المصري طبقا للأنظمة الجمركية أو نظم الاستيراد المعمول بها سواء كانت إعفاء نهائي سماح المؤقت دروباك ترانزیت، مناطق حرة، مدينة حرة، مناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة، استخدام خاص ، شخصي كما وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويأتي المنشور بناء على كتاب رئيس قطاع المعالجات التجارية – وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 1032 ، بهذا الشأن، حيث أشار مسئولو وزارة التجارة إلى أنه بالنسبة لتطبيق رسوم المعالجات التجارية كرسوم الإغراق على الأصناف التي تشملها قرارات وزير التجارة والصناعة والتي تدخل القطر المصري طبقا للأنظمة الجمركية أو نظم الاستيراد المعمول بها ( إعفاء نهائي، سماح مؤقت، دروباك، ترانزیت، مناطق حرة، مدينة حرة، مناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة، استخدام خاص، شخصي ) .
وتابع خطاب وزارة التجارة، أن تطبيق رسوم المعالجات التجارية فيما يخص الأنظمة التي لا تسمح ببيع الصنف أو استخدامه في منتج نهائي لبيعه داخل السوق المصرية فإنه في هذه الحالة يسري عليها نفس الضوابط المقررة بالأنظمة الخاصة للرسوم الجمركية طالما كونه لا يعد إعفاء نهائيا لهذه الأصناف يتحقق معه نفاذ هذه الأصناف إلى السوق المحلية بصورة نهائية مما يترتب عليه ضرر للصناعة المحلية المصرية، وذلك لحين ثبوت عملية إعادة التصدير حال تطبيق القواعد المعمول بها بنظامي السماح المؤقت والدروباك على سبيل المثال، وذلك خشية إهدار المال العام أما فيما يتعلق بحالات الإعفاء النهائي، للاستخدام الخاص والاستخدام الشخصي فإنه في تلك الحالات يطبق عليها رسوم المعالجات التجارية (مكافحة الإغراق مكافحة الدعم التدابير الوقائية) تبعاً للغرض السابق ذكره”.
يذكر أنه يقصد بمصطلح إغراق واردات، هو تقديم الدول المصدرة الدعم للمنتج الذي سيتم تصديره للسوق المصرية، بحيث يتم بيعه للدول المستوردة بأسعار أقل من أسعار المنتج بدولة الصنع، وهو ما ينطبق على العديد من المنتجات، خاصة إذا ثبت من التحقيقات التي تجريها إدارات الوزارة المختلفة إنه يتم تداول المنتج المستورد بأسعار أقل من الأسعار المحلية ومن ثم تأثر الصناع المحليين.