قررت مصلحة الجمارك بيع عددا من البضائع التي تم اعتبارها مهمل بالمنافذ الجمركية المختلفة ضمن خطة وزارة المالية لانهاء البضائع المهمل بالموانئ المصرية.
وتشمل تلك البضائع حاوية منشأ نيجيريا بريم الوارد، والتي تم تخزينها بميناء دمياط، وتحتوي تلك الحاوية كاجو خام بقشره داخل شكائر من لدائن وبكمية 606 طرد بوزن بصل إلى 15 طن وصلاحية تصل إلى 3 سنوات وبانتاج 2023 .
كما تقرر بيع كركدية بداخل شكائر من لدائن وبكمية 240 طن وبصلاحية 3 سنوات، وغنتاج يوليو 2023 .
ومن المقرر عقد المزاد على تلك البضائع يوم 22 مايو الجاري بمصلحة الجمارك بميناء الاسكندرية.
ومن المقرر أن يكون تأمين دخول المزاد 10 ألاف جنيه و30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يوما.
وخلال مارس الماضي أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، منشور تعليمات بخصوص البضائع المهملة بالموانئ المصرية، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء موقف البضائع المهملة بالمنافذ الجمركية المختلفة.
ونص المنشور رقم 18 لسنة 2024 على الغاء العمل بمنشور تعليمات رقم 43 لسنة 2024، والصادر في شأن عدم جواز قيام أي إدارة من الادارات الجمركية المعنية بإحالة البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل أو إتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة مصلحة الجمارك تعدها الادارة الجمركية المعنية تتضمن بيان حالة البضائع وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.
كما نص المنشور على التزام الإدارات الجمركية المعنية بالسير في إجراءات إحالة البضائع للمهمل وإجراءات بيع هذه البضائع وفق أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وذلك اعتبارا من أول ابريل المقبل 2024.
وخلال الأسبوع قبل الماضي، أعلن مجلس الوزراء، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبهدف الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، تم عقد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق.
وجاء الاجتماع بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وقال رئيس الوزراء وقتها إنه في ضوء الخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، فإن الأزمة أصبحت غير قائمة، وهو ما يظهر في توافر الدولار خلال الأيام الماضية، وكذا بسعر أقل كثيراً من السوق الموازية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المواطنين استقبلوا عددا من الأخبار التي قامت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والمُتمثلة في إتمام صفقة مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشماليّ الغربيّ، وكذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدوليّ، فضلاً عن تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأدركوا توافر حجم كبير من العملة الأجنبية، لكن يظل المواطن لديه استفسار عن أثر ذلك على تراجع أسعار السلع والمُنتجات بالأسواق.