تعقد مصلحة الجمارك المصرية عددا من المزايدات خلال الفترة المقبلة، على بضائع متواجدة بالموانئ والمنافذ الجمركية.
وحسب مصادر جمركية، فمن المقرر عقد مزاد يوم 11 فبراير المقبل لبيع 500 طن من الفول الصويا برسم الوارد والذي تم تخزينه بساحة wolL5 بجمارك دمياط وبتأمين قدره 200 ألف جنيه لدخول المزاد.
كما حددت مصلحة الجمارك يوم 14 فبراير لعقد مزايدة لبيع 150 طن من الورق الدشت وذلك للمناطق الجمركية الثلاث الشمالية والغربية ، والوسطى والجنوبية، والشرقية.
كما تعقد مصلحة الجمارك يوم 6 فبراير المقبل مزادا لبيع عددا من المركبات والبضائع بجمارك الدخيلة والاسكندرية والايداعات الجمركية الخارجية التابعة للميناء.
ومن المقرر ان يتم بيع قرابة 100 حاوية بها بضائع مختلفة تم التحفظ عليها ونقلها إلى المهمل وفقا للمصادر الجمركية.
وأكدت المصادر، ان هناك توجهات للتخلص من البضائع المهمل بالمنافذ الجمركية المختلفة، موضحة أنه تم مؤخرا صدور قرار من وزارة المالية يتيح إمكانية إحالة أي من البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة إلى الادارات العامة للمهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها، بدون شرط موافقة وزير المالية.
ونص قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط رقم 433 لسنة 2023 ، أن يتم وقف القرار رقم 460 لسنة 2022 ، والذي كان يشترط موافقة وزير المالية على إحالة البضائع المتواجدة بالموانئ أو الايداعات للمهمل، على ان يسري القرار الجديد لمدة 6 أشهر.
وجاء صدور القرار بعد مذكرة تقدم بها الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، على أن يتم تجديد القرار الجديدة لمدة مماثلة، مع تقديم أسباب مبررة بناءا على اقتراح رئيس مصلحة الجمارك.
كما كان ينص قرار وزير المالية محمد معيط رقم 460 لسنة 2022 الصادر في شأن عدم قيام الادارات الجمركية المعنية بإحالة البضائع المتواجدة بالموانئ أن المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل أو إتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد موافقة وزير المالية بناءا على عرض من رئاسة مصلحة الجمارك بمذكرة تعدها تتضمن بيان حالة البضاعة وتااريخ انتهاء صلاحيتها.
وأصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك في 22 أغسطس من العام الماضي منشور تعليمات رقم 64 لسنة 2022 ، والذي نص على مراعاة التزام جميع الإدارات الجمركية المعنية بعدم إحالة البضائع سريعة التلف أو القابلة للنقصان إلى الإدارات العامة للمهمل والبيوع لإتمام إجراءات بيعها إلا بعد العرض على رئاسة المصلحة.