أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، تعليمات بخصوص قيام بعض التوكيلات الملاحية برفع إذن التسليم إلكترونيا وتسليمه لأصحاب الشأن دون تراكي والسفن على رصيف ميناء الوصول.
وأشارت المصلحة عبر منشور إجراءات رقم 6 لسنة 2025، إلى أنه يجب على التوكيلات الملاحية تقديم المعلومات والمستندات وقوائم الشحن الخاصة بالبضائع الواردة داخل البلاد خلال 48 ساعة على الأقل المقررة وذلك قبل وصول وسيلة النقل وطبقا لما أقره قانون الجمارك ولائحته التنفيذية.
كما تلتزم التوكيلات الملاحية بعدم رفع أذون التسليم وربطها بالبوالص إلكترونيا إلا بعد إتمام عملية التراكي والتفريغ الفعلي للبضائع ووفقا لدورة العمل الآلية المعمول بها حاليا.
وفيما يتعلق بنشاط التخليص الجمركي وأصحاب البضائع، فيتم الالتزام بالضوابط المقررة وعدم ربط البوالص إلكترونيا أو تسجيل بيانات جمركية خاصة بها قبل إتمام عملية التفريغ وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات الواردة بقانون الجمارك وذلك دون الإخلال بنظام التخليص المسبق.
ونص المنشور على ضرورة قيام موظفي الجمارك، بعدة التزامات، والتي من أهمها أنه على موظفي 46 ك م التأكد من أن البضائع قد تم تفريغها بالفعل قبل السماح بتسجيل أي بيان جمركي طبقا لبيانات الشحنة المربوطة عليها بمعرفة التوكيل الملاحي، وفي حالة التشكك يتم التوجيه إلى المنافستو المركزي للإفادة.
كما تكلف الإدارات المختصة والمراكز اللوجستية بتنفيذ هذه التعليمات، ومتابعة مدى التزام التوكيلات الملاحية وأصحاب الشأن.
وبالنسبة لالتزامات إدارة الحركة، فيتعين علي إدارات الحركة متابعة عمليات التفريغ وإجراء المطابقات اللازمة واجراء التسويات المطلوبة بالمطابقة على قوائم الشحن ومحتوياتها طبقا لما ورد بنص المادة ٢٢٦ من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وغيرها من مواد القانون واللائحة.
كما يتم التنسيق مع المركز اللوجستي فيما يخص حالات العجز والزيادة عن البيانات الجمركية المقيدة وفي حالة عدم قيد بيان جمركي يتم التنسيق مع الإدارات المختصة قانونا.
كما تتولي الإدارة المركزية للتفتيش العام إعمال شئونها عن طريق إدارتها المختلفة المتابعة الالتزام بتنفيذ تلك التعليمات.
ونص المنشور على أنه يجب على قطاع التكنولوجيا وبالتنسيق مع شركة MTS اتخاذ الإجراءات اللازمة الميكنة كافة الإجراءات الواردة بهذا المنشور.