أصدرت مصلحة الجمارك عبر الشحات غتوري، رئيس المصلحة، ووكيل أول وزارة المالية، تعليمات بشأن خفض مدة بقاء البضائع بالموانئ المصرية خلال الفترة المقبلة.
وذكر غتوري عبر منشور تعليمات رقم 34 لسنة 2024 أن تلك التعليمات تأتي في إطار متابعة أداء العمل بمنظومة إدارة المخاطر الجمركية (URM ) بالمواقع والمنافذ الجمركية، وذلك بهدف تبسيط وتيسير إجراءات الإفراج عن البضائع وخفض مدة بقائها بالساحات والموانئ دون الإخلال بمتطلبات الرقابة الجمركية.
ونصت التعليمات على ضرورة التزام جميع الإدارات الجمركية المعنية بمراجعة الشهادات الجمركية (وارد – صادر) وكذا الإدارات المسئولة عن تحرير محاضر التهرب الجمركي وتحديد المخالفات الجمركية بموافاة الإدارة العامة لأنظمة المخاطر إلكترونيا أو يدوياً ولحين الانتهاء من الربط الآلي معها بالبيانات التالية الإعمال شئونها فيما يختص بالتغذية المرتدة والتي تشمل بيانات محاضر التهريب الجمركي والتصالحات فور تحريرها وقرارات التصالح، موضحا به تفصيل الواقعة.
كما تشمل نتائج أعمال المراجعة للشهادات المفرج عنها سواء الإيجابية أو السلبية من خلال الإدارة المركزية لنظامي السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم أو إدارات متابعة الإعفاءات وإدارات المراجعة اللاحقة فور الانتهاء من أعمالها.
كما تشمل المخالفات المحررة من قبل الإدارات تجاه أصحاب الشأن نتاج أعمال المراجعة للشهادات المفرج عنها، وكذا القضايا المتداولة والتي مازالت منظورة امام المحاكم ونتائج القضايا التي تم الفصل فيها نهائياً موضحة تفصيلياً، وحالات الإيقاف المؤقت أو النهائي للمتعاملين مع الجمارك مع ذكر الأسباب.
وتأتي التعليمات في ضوء الإعداد لبدء التشغيل التجريبي لمنظومة المخاطر على الصادرات، تيسيراً لإجراءات الصادر على جمهور المصدرين بما يساهم في مساندة وتحفيز القطاع التصديري باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي ورفع تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.