مصلحة الجمارك تصدر تعليمات جديدة بشأن المخالفات الخاصة بالتهريب الجمركي

أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وكيل أول وزارة المالية، ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عرض محاضر ضبط النقد المصري والأجنبي والأوراق القابلة للتداول لحاملها على النيابة العامة المختصة، وتنفيذ قرار النيابة العامة الصادر في هذا الشأن فورا دون تأخير.

وأضاف غتوري عبر منشور جمركي رقم 26 لسنة 2022 أن هذه التعليمات تأتي بعد أن تلاحظ بعض الادارة المختصة في إيداع المضبوطات محل محاضر النقد المحررة نفاذا لقرارات النيابة العامة المختصة الصادرة في هذا الشأن.

وفي نفس السياق أصدرت مصلحة الجمارك منشور رقم 27 لسنة 2022 والذي يقضي بأنه لا تعد من الأساس مخالفة جمركية تستوجب تحصيل غرامة بشأنها الحالات التي أجازتها أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020 والصادر بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 وتعديلاتها.

يذكر أن التهرب الجمركى ينقسم وفقا لتعريف قانون الجمارك الى ” تهريب فعلى ” وهو ادخال البضائع من اى نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها او بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.

أما النوع الثاني فمعروف بأنه ” تهريب حكمى ” ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منهالتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة .

والتهريب وفقا لقانون الجمارك فهو يعتبر ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها او بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.

ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منهالتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة .

أما أنواع التهريب من حيث المكان، فهوي التهريب عبر الحدود ( وهو من اكثر انواع التهريب شيوعاً في الدول التي لها حدود صحراوية او جبلية وعرة او بحرية شاسعة) ، والتهريب عبر المواني والمطارات والمحطات الجمركية من خلال الاخفاء او تقديم مستندات مزوره بغرض التحايل للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية كلها او بعضها.