أصدرت مصلحة الجمارك اليوم منشور أسعار رقم 124 لسنة 2022 والخاص بأسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك لأيام الجمعة، والسبت والأحد المقبلين، وذلك بارتفاعات طفيفة عن تعاملات أمس.
وحسب المنشور الذي حصلت عليه “المال” والصادر عن الإدارة العامة للتقييم الجمركى بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك والخاص بأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى والمعلنة من البنك المركزى سيتم حساب الدولار الجمركي بنحو 19.35 جنيه، وذلك مقابل 19.31 جنيه أمس، ليكون الرفع لليوم التالي على التوالي.
كما تم رفع مقابل اليورو ليكون 19.39 جنيه، مقابل 19 جنيه أمس، كما تم رفع الجنيه الاسترليني ليكون 22.37 مقابل 22 حنيه أمس، فيما تم احتساب الدولار الكندي ليكون 14.76 جنيه، مقابل 14.65 جنيه أمس.
كما تحدد وفقا للمنشور الجديد الصادر عن مصلحة الجمارك أن يكون سعر الكرون الدنماركي 2.6 جنيه مقابل 2.5 جنيه أمس، وكرون النرويجي بنحو 1.92 جنيه، مقابل 1.9 جنيه أمس، وكرون السويدي وصل 1.8 جنيه، مقابل 1.78 جنيه أمس، والفرنك السويسري بنحو19.9 جنيه، مقابل 19.5 جنيه أمس.
فيما تحدد أن يكون الريال السعودي بنحو 5.15 جنيه مقابل 5.14 جنيه أمس، والدينار الكويتي بنحو 62.77 مقابل 62.4 جنيه أمس، والدرهم الإماراتي بنحو 5.27 جنيه مقابل 5.2 جنيه أمس، والدولار الاسترالي بنحو 13 جنيها مقابل 12.9 جنيه، فيما بلغ سعر الدينار البحريني بنحو 51.36 جنيه مقابل 51.2 جنيه، والريال العماني بنحو 50.4 جنيه مقابل 50.3 جنيه، والريال القطري بنحو 5.2 جنيه بنفس معدلات أمس، والدينار الأردني بنحو 27.2 جنيه بنفس معدلات أمس وكذا اليوان الصيني بنحو 2.7 جنيه.
وقد قامت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بإدراج الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به.
والدولار الجمركي هو السعر الذي تحدده وزارة المالية للدولار أمام الجنيه بشكل شهري، وتستخدمه في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
وكان قد أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، نهاية أغسطس الماضي، عن إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التى يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وبحسب بيان من وزارة المالية، قال الوزير إن ذلك يأتي على نحو يُسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
وذكر أنه بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، تم التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم في منع تكدس البضائع بالموانئ.
وأوضح الوزير أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات “نموذج 4” بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة.
وأضاف أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يصبحون مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة.
وقال إن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ “إذن التسليم”؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ “قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات”.