قررت وزيرة الصناعة والتجارة، نيفين جامع ، تجديد قرارها بعدم السماح بتصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أخرى ، حيث كان قد تقرر عدم السماح بتصدير تلك السلع منذ 10 مارس لمدة 3 أشهر.
جاء ذلك عبر خطاب لأحمد رفعت العسقلاني رئيس الادارة المركزية لشئون التصدير والاستيراد، للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، مشيرا الى أن وزيرة الصناعة والتجارة وافقت على عدم السماح بتصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه، والقرار الوزاري رقم 142 لسنة 2022 بشأن عدم السماح بتصدير زيوت الطعام بكافة أنواعها ، الفريك والذرة وذلك لمدة 3 أشهر.
كما تقرر السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي من الاصناف الواردة بالقراراين الوزاريين، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ونص القرار رقم 141 لسنة 2022 أنه صدر بناء على كتاب الدكتور وزير التموين والتجارة محمد مصيلحي رقم 4523 المؤرخ في 9 مارس الجاري، بالاضافة إلى ما عرضه مساعد وزير التجارة للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بمذكرة رسمية لوزيرة الصناعة والتجارة.
أكدت شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، فرض الحكومة حظرا علي تصدير الفول والدقيق بجميع انواعه والمكرونة والعدس والقمح، وفقا لأحمد الباشا إدريس، رئيس الشعبة.
وكانت وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قرارا في أبريل الماضي بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش لمدة ٣ أشهر.
وكان ينص القرار على عدم السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي بعد التنسيق مع وزارة التموين وبموافقة وزير التجارة والصناعة.
وكان ينص القرار على بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش فقط لمدة ٣ أشهر اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
وقالت الوزيرة وقتها إن القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك في إطار خطة الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل استهلاك الفول بنسبة تصل الى ثلاثة اضعاف الاشهر الأخرى.
ولفتت إلى أن إجمالي إنتاج السوق المحلي لا يفي سوى بنحو 30% من الاستهلاك المحلي ومن ثم فيتم استيراد حوالي 70% من الاحتياجات من الخارج
وأشارت جامع إلى ن قرار وقف التصدير عزز من المخزون الاستراتيجي للفول، مشيرةً إلى أن القرارات السابقة بوقف تصدير الفول ساهمت بشكل كبير في استقرار أسعار الفول بالسوق المحلي الامر الذي انعكس ايجاباً على سعر البيع للمستهلك المصري.
كان عبور فرج العطار، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية في القاهرة، أكد أمس ، ارتفاع سعر الفول في مصر، وذلك بالنسبة للطن المستورد والمحلي، بنسبة من 1000 جنيه للطن الواحد .
وقال العطار إن سعر طن الفول المستورد 10 آلاف جنيه، ومع ذلك لا يزال يوجد فول في السوق المحلي بسعر 9 جنيهات، ويتم طرحه في الأسواق المحلية للمستهلكين بما يقرب من 16 جنيهًا للكيلو الواحد.
وأضاف نائب شعبة الحاصلات الزراعية أن سعر طن الفول المحلي من 14.5 ألف جنيه بزيادة من ألف إلى ألفين جنيه في الطن الواحد، ويتم طرحه في الأسواق المحلية من 18 إلى 20 جنيهًا للكيلو الواحد.
ورأي العطار أنه غير وارد انخفاض سعر الفول في مصر خلال شهر رمضان، ونتمنى الاستقرار ولو حدثت زيادة تكون بسيطة؛ وذلك لسبب زيادة حجم استهلاك الفول بنسبة 40- 50% في شهر رمضان على المعدل الطبيعي طوال العام، وحجم العرض يكون عادة أقل من الطلب.
وأكد العطار أن سعر سلعة الفول مستقر منذ عامين ، و ننتظر استقبال موسم حصاد الفول الحالي ، مشيراً إلي أن حجم استهلاك الفول منقسم إلي 15% من المنتج المحلي و 85% مستورد من عدة مناشئ كندا و ليتوانيا و استراليا .