تقدمت شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، بالمشكلات التي تواجه السوق التجاري والملاحي مع منظومة نافذة، والذي طبقته مصلحة الجمارك العام الماضي ببعض المنافذ، ونظام التسجيل المسبق للشحنات والذي تم تطبيقه أول أكتوبر الماضي، بناء على طلب الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأكدت الشعبة على وجود شكاوى عديدة من قبل المتعاملين فيما يخص الفواتير الهيكلية التي يلزم بها الموردين حيث أن كثير من الموردين قد رفضت بالفعل رفع تلك الفواتبر وخاصة في وجود بعض الاختصارات والأكواد الغير معروفة لديهم والوقت والجهد المبدذول في انشاء تلك الفواتير.
واقترحت الشعبة تأجيل العمل بتلك الفواتير أو الغائها او استبدالها ببعض البيانات الأساسية مثل الصنف والعدد والوزن والقيمة وذلك لتعديل مدخلات الرسالة اتوماتيكيا على السيستم كبديل لتلك الفواتير الهيكلية ووضع استثناءات لما تم تقديمه من قبل ذلك واتاحة السير في الاجراءات للافراج عن البضائع بالموانئ بشرط الحصول على رقم acid .
كما أنه مع مراعاة أن التأخير الناتج عن عدم تقديم تلك الفواتير لن تظهر في زمن الافراج حيث أن ذلك التأخير ينتج قبل القيد في دفتر 46 وبالتالي فان التأخير قبل احتساب زمن الافراج الجمركي ومن ثم لا يظهر جليا امام سيادتكم فلو كان من الممكن ان يتم حصر تلك الشحنات الموجودة بالموانئ قبل قيد 46 ومدى تأخيرها سوف تظهر تلك الاحصائية مدى التأخير.
وأكدت الشعبة أن هناك بعض الملاحظات من كثرة التنزيلات والحظر على النظام الالكتروني للمنظومة ” السيستم ” والتي تظهر قبل قيد 46 وأكثرها غير معلوم للمتعاملين.
واقترحت في هذا الشأن بانشاء لجنة – كما وعدت مصلحة الجمارك قبل ذلك – بمراجعة وحصر التنزيلات وإعلانها على المجتمع التجاري، بالإضافة الى طباعة دليل خاص بالتنزيلات وإعلانها بطريقة واضحة للمجتمع التجاري بأحدي طريق الميديا.
ورصدت شعبة مستخلصي الإسكندرية، بعض الملاحظات على طلب الموافقات المسبقة قبل الحصول على رقم تعريفي ACID ، في حين أن العديد من الاتفاقيات التجارية قد تتم من خلال أمر الشراء أو فاتورة مبدئية غير محددة المبلغ والكمية النهائية، وهناك العديد من الجهات لا يمكن التعامل معها لإصدار موافقة مسبقة بموجب أمر الشراء واختلاف الكمية في كثير من الأحيان تترتب عليه اختلاف المبالغ المستحقة والبعض الآخر لا يصدر الموافقة ألا بعد وصول الرسالة وقيدها جمركياً مثل الهيئة العامة للبترول.
واقترح أعضاء الشعبة أن يتم الموافقة على رقم ACID بدون الموافقة المسبقة، على أن لا يتم الإفراج عن الرسالة من الميناء الا بعد تقديم الموافقة المطلوبة وكل جهة فيما يخصها.
وأكدت مذكرة الشعبة أن كثير من المتعاملين لاحظو في شأن تطبيق الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية المشاركة الأوروبية وتيسير وتنمية التبادل التجاري، فتطلب مصلحة الجمارك تقديم أصل شهادة المنشأ ولا يكتفي برفعها على منصة نافذة وفي كثير من الأحيان يطلب رفع خلفية الشهادة، ولا يتم التطبيق بدون ذلك، بل عند إدراج كود تطبيق الاتفاقية قد لا يظهر الإعفاء، بل ومن الممكن الغاء الاتفاقية لإمكانية قيد 46، حيث أنه لا يمكن إتمام القيد بدفتر 46 ألا بعد الغاء الاتفاقية.
لذلك يُقترح إصدار تعليمات من قبل مصلحة الجمارك تذكيرية بتطبيق الاتفاقيات في حال التخليص المسبق بصورة مستند الإعفاء على أن يتم تقديمه فيما بعد ذلك في المرحلة الثانية، بالإضافة الي مراجعة شركة “MTS” التي تقوم بإدارة منظومة نافذة بالمنافذ الجمركية، بخصوص أكواد الاتفاقيات ومدي تطبيقها وظهورها، كما تقترح الشعبة مخاطبة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لقطاع التجارة بوزارة الصناعة والتجارة، اعتماد صور شهادات المنشأ ” مستند الإعفاء ” بديلاً عن تقديم الأصل وذلك لسرعة الإفراج طالما تم رفعها على منصة كارجو اكس.
وأكدت الشعبة أن هناك شكوى للعديد من المتعاملين من الربط فيما بين منصة نافذة والتوكيلات الملاحية، حيث أنه في أغلب الأحيان لا يتم الربط الآلي من التوكيل الملاحي مما يتسبب في تأخير القيد بالجمارك بدفتر 46 ويمكن أن يظل ذلك لمدة قد تتجاوز 7 أيام ولا يظهر التأخير في احتساب زمن إفراج ويظهر ذلك أيضاً في حال وجود تعديل منافسته.
واقترحت الشعبة في هذا الشأن أن يتم إعادة التذكير لقطاع النقل البحري وغرف الملاحة والتوكيلات بضرورة الربط الآلي لأذون التسليم، ووضع آلية في حالة عدم الربط الآلي والتأكد من التأخير أن يتم الربط بمعرفة الجمارك والرجوع على التوكيل الملاحي لمعرفة المتسبب في تأخير الربط فيما بعد وذلك لسرعة الإفراج عن البضائع بالموانئ.
ورصدت الشعبة شكوى العديد من المتعاملين من خدمة الرقم المختصر أو البريد الإلكتروني وتأخير الرد وكثيراً من الأحيان عدم جدوى الرد وهناك حالات كثيرة لتلك الأمثلة.
وفي هذا الشأن اقترحت الشعبة أن يتم توفير خدمة الدعم الفني بصفة مؤقتة داخل جميع المراكز اللوجستية كل على حده لتحسين أداء الخدمة وسرعة تلبية حل المعوقات خاصة وأن النظام المطبق نظام حديث من المؤكد أن يتم به العديد من المشكلات أثناء التطبيق لحين انتظام العمل به والاستفادة من الأخطاء ولكن سرعة الحل هو مطلب عام للجميع.
كما رصدت شكوى العديد من الموردين ” المصدرين للسوق المصرية ” بإعادة رفع المستندات أكثر من مرة على منصة كارجو اكس ولا يظهر المستند لأكثر من 3 أو 4 مرات متتالية، مقترحة أن يتم مخاطبة شركة كارجو اكس عن هذا الإجراء، وتوفير حلول سريعة، بالاضافة إلى ضرورة توفير الدعم الفني للموردين من خلال كارجو اكس لحل تلك المشكلات سريعاً، خاصة أنه لا يوجد بديل في عدم ظهور المستند على منصة كارجو اكس، مطالبة بأن يكون هناك حل بديل لتلك المشكلة، وخاصة إذا تم وصول الباخرة في حالة الشحن من بلاد قريبة الجوار قد تصل في خلال 48 ساعة تقريباً، على أن التسليم لأصول المستندات حال عدم ظهورها على منصة كارجو اكس.
وبالنسبة لمشكلات الربط مع الجهات الرقابية أكدت الشعبة على أن هناك العديد من الجهات العاملة بالموانئ وتشترك مع الجمارك في إجراءات الكشف والافراج عن البضائع، ومنها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الطاقة الذرية، والدمغة والموازين، وهيئة التزييف والتزوير، وإدارة الحجر الزراعي، والحجر الصحي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة العامة للدواء.
وأكدت الشعبة أنه لا يتم تطبيق قرار دولة رئيس الوزراء الخاص بانشاء لجان مشتركة من قبل تلك الجهات، كما يتم تأخير العرض على تلك الجهات وقد تصل إلى 4 أيام أو أكثر، فضلا عن أن المستندات المطلوبة لكل جهة على حده وعدم الاكتفاء بما تم رفعه من مستندات بمعرفة الموردين، علاوة على تأخير إصدار المطابقات الخاصة بالرسائل الواردة، كما تم إلغاء لجان التظلمات السابق العمل بها.
ورصدت الشعبة شكوى المتعاملين من صعوبة التواصل في حل المشكلات في حال أن تثمين الرسائل في مركز واحد بالقاهرة دون الموانئ الأخرى، حيث أنه لا توجد آلية تظلم أو اتصال مباشر ينتج عنه حلول فورية وسريعة، خاصة في حال اختلاف البنود الجمركية وجهات العرض وعدم توحيد جهات العرض لبعض الجهات المتخصصة رقابياً وأمنياً على مستوي الموانئ مثل عرض الإدارة العامة للمخدرات والعرض الأمني من ميناء إلى آخر وخلافه.
واقترحت الشعبة دراسة إمكانية الـ ” تثمين ” بكل ميناء على حده لحين توفير قاعدة بيانات سعرية موحدة وجهات عرض ثابتة ورقابية واضحة وتأكيد القرارات الخاصة بتطبيق بنود التعريفة من قبل الإدارة المركزية للقيمة والتعريفة والمنشأ، ودراسة إمكانية سرعة الإفراج وقياس زمن الإفراج باستمرار وخاصة للرسائل المعطلة وأسباب التعطيل وحصرها لإمكانية معالجتها وعدم تكرار تلك المشكلات.
كما أكدت الشعبة على وجود شكوى من قبل المتعاملين مع المنظومة الجديدة من مرحلة المراقب المالي والمثمن المستندي، وما يترتب على ذلك من تأخير زمن الإفراج والتضارب في القرارات مما يتسبب في تعطيل الإفراج خاصة بعد تطبيق نظام الـ ” توكن ” أو التوقيع الالكتروني، ومعرفة الموقع أو القائم بإنهاء الإجراءات.
واقترحت الشعبة إلغاء المراقب المالي لكونه مرحلة زائدة عن مراحل الإفراج ولم يكن يطبق قبل تنفيذ المنظومة، ودراسة ضم المثمن المستندي أو ضم مهامه إلى السيد مراقب الدفع.
وأوضحت مذكرة الشعبة أن العديد من المتعاملين لديهم تحفظات وشكاوى من من سقوط النظام الالكتروني المتكرر ” السيستم ” علاوة على البطيء الشديد فيه، مما يضطر المتعامل للدخول على السيستم أكثر من مرة في سبيل تنفيذ الخطوة الواحدة، وبالتالي تعطيل زمن الإفراج، لذلك يُقترح التأكد من ذلك في حال الدخول من خلال أسم مستخدم عادي وبيان حالة السيستم.
كما رصدت الشعبة شكوى العديد من المتعاملين من البيانات القابلة للتعديل في كل مرحلة وعدم تحديدها تحديداً دقيقاً حيث أن كل حالة تختلف عن الأخرى، ومشكلة تعديل مقدم البيان.
واقترحت الشعبة في هذا الصدد تحديد التعديلات على سبيل الحصر وإعلانها رسمياً للمجتمع التجاري، وإتاحة تعديل مقدم البيان للشركات الحاصلة على رقم تعريفي لاستكمال الإجراءات بمعرفة وكلائهم، ودراسة فتح جميع التعديلات فيما عدا طرفي المعاملة تمشياً مع قرار معالي وزير المالية.
كما أكدت الشعبة وجود شكاوى للعديد من المتعاملين من عدم الاستفادة من برامج التدريب، خاصة أن البرامج التدريبية تنصب على أساس التعامل مع البرنامج دون المناقشة في إيجاد حلول المشكلات التي تواجه المتعامل، مقترحة تغيير نمط التدريب ليكون مرتبطاً بالإجابة على تساؤلات المجتمع التجاري من خلال حصرها وتحضير الردود الإيجابية لها بما يفيد المتعامل حال مواجهة تلك العراقيل بكل مركز لوجيستي.
وتحفظت الشعبة على تغيير بعض بنود السيستم بصفة مستمرة دون إعلان المتعامل بصفة مستمرة وبالتالي عدم استقرار المعاملات، حيث أن التعديل على السيستم يحدث بصفة مستمرة وبدون أسس واضحة، مقترحة الإعلان عن أية تعديلات على السيستم من خلال موقع نافذة وبصورة واضحة، وإصدار نشرات دورية بتلك التعديلات لمعرفة المستخدم أولاً بأول بكل تعديل.
كما رصدت الشعبة شكوى العديد من الموردين بعدم الالتزام بما تم التدريب عليه والاتفاق عليه أثناء المرحلة التجريبية ولا سيما الفواتير الهيكلية، علاوة على عدم تفعيل توصيات اللجان المشكلة والتي تضم بعض أعضاء المجتمع التجاري، وعدم دراسة المعوقات التي تواجه المتعامل.
واقترحت الشعبة أن يتم الاجتماع بتلك اللجان أسبوعياً ومناقشة توصياتها بما يتفق مع الصالح العام، أن يتم رفع تلك التوصيات الي الفاضلة الدكتورة مستشار معالي الوزير والسيد الفاضل رئيس المصلحة.
وأكدت الشعبة أن هناك شكوى العديد من الشركات من عدم استخدام الحساب الجاري الخاص بهم في مرحلتي البيان الجمركي، بمعنى أنه إذا تم سداد الرسوم الجمركية عن بيان جمركي مسبق وفي حالة ورود الرسالة في المرحلة الثانية لا يمكن السداد من الحساب الجاري مرة أخرى مما يتسبب في تعطيل الإفراج وخاصة بعد صدور قانون تنظيم وسائل الدفع الإلكترونية والغير نقدية، بالاضافة إلى عدم القدرة على تسجيل الموردين من سوريا والعراق وبعض البلدان لعدم إمكانية سداد رسوم كارجو اكس طبقاً لتعليمات بلدانهم.