«مستخلصي الإسكندرية» تطالب «المالية» بحل مشكلات العمل الجمركي

تقدم مجموعة من مستخلصي الإسكندرية بطلب لمساعد وزير المالية لشئون الجمارك، منى نصر، لحل العديد من المعوقات أمام العمل الجمركي بميناء الإسكندرية.

وفي هذا الصدد أشار خالد فتح الله، عضو شعبة مستخلصي الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن وزارة المالية تستهدف تطوير وتطبيق منظومة النافذة الواحدة بالموانئ المصرية، وتبدأ خلال أيام في ميناء الإسكندرية والدخيلة .

وأضاف أن موانئ الإسكندرية تعد من أهم الموانئ التي يتم من خلالها تداول البضائع المصرية من صادرات وواردات، كما يوجد حوالي 4400 مكتب تخليص جمركي وعمالة تزيد عن 25 ألف موظف وعامل بهذا النشاط بالإسكندرية فقط.

مركز لوجيستي واحد في مينائي الإسكندرية والدخيلة

وتابع أن الشعبة تقدمت بمذكرة لوزارة المالية تشتكي أنه لا يوجد سوى مركز لوجيستي واحد في كل من ميناء الإسكندرية والدخيلة، مشيرا إلى أن هذا لا يستوعب الأعداد ولا حجم العمل الذي يتخطى 20 ألف شهادة يوميا لكل مجمع مع العلم وجود 5 مجمعات في الاسكندرية ، و3 في ميناء الدخيلة.

وتابع ” فتح الله ” أن بعض السلع الواردة مثل خطوط الإنتاج والمعدات المفككة تحتاج إلي تواصل مباشر بين المثمن والمستخلص لمعرفة نسبة الاستقطاع الحقيقية من قيمة الضريبة الجمركية .

وأشار إلى أن هناك تهالك للبنية الأساسية للربط بين المركز اللوجيستي الجديد والذي ستديره الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ” MTS ” وأطراف العمل الجمركي، مطالبا أن يكون كابل الفيبر الخاص بمصلحة الجمارك داخل ميناء الإسكندرية، ليكون عاملا مساعدا لسرعة العمل.

ضرورة تشكيل لجنة لتطوير العمل الجمركي

كما طالب بضرورة التعاون بين إدارة التطوير والمستخلصين على أرض الواقع للوقوف على مستجدات المشكلات التي نواجهها والعمل على إيجاد حلول عملية لها، بالاضافة الى ضرورة تشكيل لجنة تحت إشراف الغرفة التجارية بالإسكندرية من شركاء العمل اللوجيستي وإدارة التطوير للعمل علي إيجاد حلول سريعة لما يستجد.

كما طالب مستخلصي الإسكندرية خلال مذكرتهم بعدم غلق المراكز اللوجيستية الموجودة بمينائي الإسكندرية والدخيلة والعمل على تطويرها، علاوة على زيادة عدد المثمنين ورفع كفأتهم بالتدريب وتوفير الأجهزة الحديثة، وعمل مقياس أداء يومي لكل موقع وكل مثمن للوقوف على مستوى الأداء.

زيادة أعداد المثمنين مطلب جماعي من المستخلصين

صابر مرزوق ” مستخلص بالإسكندرية ” أشار الى أنه لا يوجد تطوير في منظومة الجمارك من ناحيه سرعة وإنجاز العمل، مشيرا إلى أن الاهتمام تركز مؤخرا على تطوير المنظومة من الناحية الشكلية، مطالبا بضرورة زياده عدد المثمنين القائمين علي وضع البند والسعر، ولا يتحمل كل موظف أكثر من طاقته فيتم تأخير تتمين الشهادات أكثر من يوم .

وأضاف أنه من الضروري وضع معايير من خلال السيستم يتم من خلاله قياس مدي إنتاجية كل موظف كل يوم من الانتهاء من تثمين الشهادة، وقياس سرعة الموظف في البدء والانتهاء من التثمين للشهادة الواحدة .

مطالب بزيادة عدد موظفي الجمارك

أما سمير الأمير فطالب بزيادة أعداد موظفي الجمارك ورفع وتطوير اداء عمل مجمعات المطور، التي تعاني من تعقيدات شديدة، ومن أهمها سوء الظن بالمستوردين، بل هناك رسائل لها اكتر من عام لأسباب لا تستحق لم يتم الانتهاء من صرفها.

وأشار إلى أهمية تطوير العمل بالساحات اثناء الكشف والمعاينة وتوفير المعدات والعمالة المدربة لإنهاء تلك المرحلة المكلفة جدا التي تتسبب في تلف البضائع في بعض الأوقات .

وطالب ” الأمير ” بمتابعة سير من خلال أجهزة الكمبيوتر ومعرفة المتسبب في زيادة زمن كل اجراء لتلاشى ذلك لاحقا، والتخفيف من قيودات الاجراءات، خاصة مع خطوط الإنتاج المستوردة والسلع الرأسمالية.

ضرورة القضاء على معوقات بطء الأداء

من جانبه أشار سعيد منصور عضو شعبة المستخلصين بالغرفة التجارية بالإسكندرية إلى ضرورة البعد عن المعوقات المتمثلة في بطء الأداء في جميع المراحل، ضاربا المثل بعملية إدراج المنافست والذي يجب أن يتم إدراجه بمجرد دخول السفينة، وتخصيص متمن يتابع عملية الادراج ، وتنظيم عمل المتمن بحيث يتم استكمال التثمين والمعاينة الميدانية وذلك لا يمكن حدوثه بدون زياده عدد المتمنين.

وتابع أن هناك دورا على الشركات الخازنة ” محطات الحاويات ” بحيث تقوم بسرعه تجهيز الحاوية مع إعادة النظر في عرض المستندات على العديد من الجهات والتي تستهلك وقتا طويلات يعل على تأخير الافراج عن البضائع .