أكد عدد من مستخلصي الجمارك استمرار تكدس السيارات بميناء الإسكندرية خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب الاجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن، حتى وصل الأمر الى عدم كفاية المخازن المخصصة لهذا الأمر.
وأوضح مصادر مطلعة أن قرار وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية الخاص بالافراج عن السيارات بالموانئ المختلفة خاصة الإسكندرية، كان يخص السيارات ” الزيرو ” والتي تم تسجيلها وفقا للشروط المتبعة بنظام التسجيل المسبق ( ACI ) .
ولفتت المصادر إلى أن معظم السيارات المحتجزة بالميناء تعد معظمها سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة ( المعاقين ) وذلك بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة الجديدة التي تم إقرارها مؤخرا .
وأكد مصدر مسئول بإحدى شركات التخليص الجمركي، أن الجهات المعنية أصدرت قرارا بتأدية ضريبة القيمة المضافة على سيارات المعاقين التي تزيد عن 1600 cc ، موضحا أن ذلك يأتي مخالفا للقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ و بناء على اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية بمنع ضريبة القيمة المضافة على سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.
و أشار إلى أن هناك زيادة تم اقرارها خلال العام الجاري على رسوم تخزين السيارات والتي وصلت الى قرابة 400 جنيه للسيارة يوميا، وهو ما يزيد من أسعارها خلال الفترة المقبلة، نتيجة استمرار تخزينها بالميناء خلال شهر تقريبا.
وفي أبريل الماضي، كانت مصلحة الضرائب المصرية خاطبت عبر رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية شاهيناز محمود مسئول جمارك هيئة ميناء الإسكندرية بخصوص الإفراج عن السيارات المخصصة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وحسب الخطاب الذي حصلت “المال” على نسخة منه فقد أشارت مسئولة مصلحة الضرائب إلى أنه إيماء إلى كتاب مدير إدارة الضرائب غير الجمركية رقم 122 الصادر منتصف فبراير الماضي والوارد للمصلحة خلال ماس الماضي بشأن الاستفسار عن المعاملة الضريبية للسيارات المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة من الخارج وذلك في ظل العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 cc.
وأوضحت مصلحة الضرائب أنها تحيط رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك بالإسكندرية، أنه بالعرض على مجلس مناقشة المشاكل الفتية والادارية بالمصلحة بجلسته المتعقدة في نهاية مارس الماضي فقد انتهي الرأي إلى عدة من التوصيات في هذا الشأن.
وأكدت مسئولة مصلحة الضرائب أنه في حال تحقق الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فإن الاعفاء يتضمن أيضا ضريبة الجدول مع الضريبة على القيمة المضافة، وفي حال تجاوز السعة اللترية عن 1600 cc فسيتم سداد فروق ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الفئة الأعلى أسوة بالضريبة الجمركية.
كانت وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية نيفين جامع قد أصدرت قراراً بشروط الإفراج عن السيارات الواردة من الخارج بغرض الاتجار حتى 7 مقاعد، تتضمن وجود 2 وسادة هوائية على الأقل مع مراعاة التوزيع الجغرافى لمراكز الصيانة وخدمات ما بعد البيع لتتناسب مع الوحدات المبيعة، بالإضافة إلى تغطية %15 من قطع الغيار داخل مراكز الوكلاء للطرازات المستوردة بحد أدنى 10 قطع للسيارة الواحدة.