يسعى قطاع النقل البحري “التابع لوزارة النقل” للتواصل مع البنك المركزي المصري لتعديل توقيتات العمل الخاصة بتلك البنوك، بما يتماشى مع عمل الافراج الجمركي عن البضائع.
وفي هذا الصدد طلب قطاع النقل البحري برئاسة اللواء طارق عبدالله أحمد من غرف الملاحة تحديد البنوك التي تخدم عمل الإفراج الجمركي والتوكيلات الملاحية، حتى يتسنى للبنك المركزي تعديل توقيتات العمل الخاصة بتلك البنوك بما يتماشى مع أهداف سرعة الإفراج عن البضائع بالمنافذ الجمركية.
ويأتي هذا وسط الاجتماع المنعقد برئاسة وزير الاستثمار والمناطق الحرة لمناقشة المعوقات والمشاكل التي تؤدي إلى زيادة زمن الافراج الجمركي وفحص رسائل الواردات.
وفي 10 أكتوبر الجاري، ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعاً موسعا لمناقشة ملف الإفراج الجمركي وفحص رسائل الواردات، وذلك بمشاركة ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية.
وقال الوزير إن الدولة حريصة على توفير المزيد من التيسيرات للمصدرين والمستوردين وتتيح دخول وخروج المنتجات في أسرع وقت وأقل تكلفة وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر، لافتا إلى حرص الدولة على توفير المزيد من التيسيرات للقطاع الخاص وبما يمكنه من قيادة منظومة التنمية الاقتصادية للبلاد.
وأشار «الخطيب» إلى أن تسير حركة التجارة الخارجية يسهم في انخفاض معدلات التضخم؛ وبالتالي وصول السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين ،لافتا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية من خلال تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية وتقليل الأعباء على الصادرات.
وقد استعرض اللقاء إمكانيات توفير المزيد من التيسيرات لتقليل وقت وتكلفة الإفراج عن المنتجات، وذلك من خلال دراسة إمكانية تشغيل مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ على مدار اليوم و٧ أيام في الأسبوع، مع العمل على إيجاد حلول غير تقليدية لتيسير منظومة الدفع للمستوردين بالبنوك من بينها زيادة الاعتماد على تطبيقات الدفع الإلكتروني.
وقبل عامين عقدت غرف الملاحة لقاء مع الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك لمناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه التوكيلات الملاحية مع منصة “نافذة”.
في هذا الصدد طالبت الدكتورة منى ناصر، خلال المناقشات مع ممثلي التوكيلات الملاحية، باستمرار مد ساعات عمل التوكيلات الملاحية ليكون حتى الساعة السابعة مساءً بدلًا من السادسة مساءً (7 أيام أسبوعيًّا) حتى نهاية العام، وذلك رغم عدم إقبال المستوردين والمستخلصين على العمل في تلك المواعيد، حيث أكدت الدكتورة منى ناصر أن هذا يتمشى مع سياسة وزارة المالية للعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركي خلال المرحلة الراهنة.
وأشارت الدكتورة منى ناصر إلى أنه سيتم التواصل مع الجهاز المصرفي؛ بهدف حث البنوك على العمل ضمن المنظومة، ليتم عملها 7 أيام أسبوعيًّا وحتى السابعة مساء.
كما أكدت الدكتورة منى ناصر أن هناك اتفاقًا مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية “وقتها “، على استمرار عمل الجمارك من الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً، وذلك ضمن المساعي لتخفيض زمن الإفراج الجمركي.