تعقد مصلحة الجمارك جلسة مزايدة خلال مارس المقبل، بهدف بيع العديد من الأصناف المهملة بميناء الدخيلة، وذلك في إطار التخلص البضائع المهمل بالموانئ المصرية، حسب مصدر مسئول بجمارك الإسكندرية.
وأكد المصدر، أن البيع يشمل مشمول المهمل رقم (1732/2016) داخل حاويات بشركة الاسكندرية لمحطات الحاويات الدولية ” الصينية ” ، بالاضافة الى بضائع مختلفة، عبارة عن مولدات ومحركات ومواتير ديزل (CAT)، وماكينات لحام، وشغل معدن، وحجر جلخ، بالاضافة الى قطع غيار (CAT) جديدة منشأ (إيطاليا، النمسا، ألمانيا، فرنسا، اليابان ، تركيا) .
كما أن تلك الأصناف تشمل أطقم شنابر، أطقم بساتم، أطقم رولمان بلى، أطقم تروس، أسطوانات معدنية، وطلمبات هيدروليك، وقواعد معدنية، وصمامات، وكتاوت، وأطقم شربون، وطبب، وعواميد أكس، ومواسير زيت، وموبينات، وفلانشات، وفلاتر هواء، وفلاتر زيت، وفوانيس، غوايش جيربوكس، وأطقم جوانات، ومسامير قلاوظ، ومسامير صواميل، ومسامير ضغط، ورد معدنية، حلقات معدنية.
وتحدد أن يكون جلسة المزاد العلنى بتاريخ 7/3/2023 وتم تقسيم البضائع محل البيع الى عدد 2 لوط .
وفي نفس السايق وحسب تقرير صادر عن المنطقة الشرقية الجمركية، فقد قامت الادارة العامة لمكافحة التهريب الجمركي قطاع الإلتزام التجاري بالمنطقة الشرقية بتحرير عدد292 محضر ضبط وإثبات حالة لبضائع متنوعه منها ادوات منزليه اكسسوار محمول مستلزمات كهربائيه وسجائر.
وبلعت القيمة الجمركية لتلك البضائع 373.9 مليون جنيه، كما بلغت قيمة المتحصلات 93.9 مليون جنيه.
يذكر أن التهرب الجمركى ينقسم وفقا لتعريف قانون الجمارك الى ” تهريب فعلى ” وهو ادخال البضائع من اى نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها او بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
أما النوع الثاني فمعروف بأنه ” تهريب حكمى ” ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منهالتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة .
والتهريب وفقا لقانون الجمارك فهو يعتبر ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها او بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منهالتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة .
أما أنواع التهريب من حيث المكان، فهوي التهريب عبر الحدود ( وهو من اكثر انواع التهريب شيوعاً في الدول التي لها حدود صحراوية او جبلية وعرة او بحرية شاسعة) ، والتهريب عبر المواني والمطارات والمحطات الجمركية من خلال الاخفاء او تقديم مستندات مزوره بغرض التحايل للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية كلها او بعضها.