عقد صباح اليوم بمركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري ندوة بعنوان “ضرورة إنشاء هيئة إشراف مصرية لدعم الاقتصاد الدائري”.
وألقى الدكتور أحمد سويدان مساعد عميد البحث العلمي للشئون البحرية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عرضا تقديميا جاء به مقدمة عن هيئات الإشراف على السفن وتاريخها ودورها.
كما أكد على ضرورة إنشاء هيئة إشراف مصرية للتحكم في ومتابعة أمان السفن المختلفة في مصر، كما تهدف ايضا لتقليل المدفوعات المصرية بالعملات الصعبة لهيئات الإشراف الأجنبية، حيث تبلغ تكلفة شهادة الصلاحية الواحدة حوالى ١٠ آلاف دولار سنويا.
يأتي ذلك من خلال الاستعانة بالخبراء المصريين العاملين حاليا بهيئات الإشراف والتصنيف العالمية في مصر وخارجها، وأيضا من خلال الاستعانة بجهات الإشراف العالمية المتواجدة بالفعل.
حضر الندوة المهندس أشرف بلال مدير DNV هيئة الاشراف النرويجية في مصر والشرق الأوسط وشمال افريقيا، وعبر تقنية الزوم حضر الدكتور مصطفى رشيد مساعد رئيس الأكاديمية للشئون العربية والمستشار الاقتصادي، والدكتور أسامة عليان من اللويدز ريچيستير، الإمارات العربية المتحدة، ومجموعة من المهتمين والعاملين بالمجال والعاملين بالمركز برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد عثمان ادريس عميد مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري.
يذكر أن مركز البحوث له السبق والريادة في الدعوة لانشاء هيئة تصنيف متخصصة حيث قام بتنفيذ دراسة لانشاء هيئة تصنيف عربية في فبراير ١٩٩٠ بتكليف من المهندس سليمان متولي وزير النقل آنذاك بناء على قرارات الدورة الرابعة بمجلس وزراء النقل العرب بتونس في نوفمبر ١٩٨٨ والقرار رقم ٥٦ بإنشاء هيئة تصنيف عربية لتصنيف السفن، وختاما بقرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى رقم 1202 فى دورته 53 – دور فبراير 1994 بالموافقة على اتفاقية انشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن .
وانتهت الندوة اليوم بالتوصية بتحديث تلك الدراسة وإعادة الدعوة لانشاء هيئة التصنيف والاشراف البحرية ووضعها على رأس الأولويات والمقترحات المقدمة لمتخذي القرار.
وكانت هيئة السلامة البحرية، التابعة لوزارة النقل، قد أعلنت اعتزامها إنشاء هيئة تصنيف وطنية للسفن، وذلك وفق اللواء خالد زهران، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، مشيرا في تصريحات سابقة إلى أن الهيئة اتخذت خطوات ملموسة لتكوين هيئة وطنية لتصنيف السفن على غرار الهيئات المماثلة حول العالم.
وأضاف، أن الهيئة المقترحة ستعمل على تحقيق إضافة كبيرة لمكانة مصر بسوق النقل البحرية العالمية، فضلًا عن الاستفادة منها فى السوق الملاحية ولجوء السفن المصرية إليها، ما يسهم فى توفير بعض المصروفات بالعملة الأجنبية التى كانت تتجه إلى هيئات الإشراف الأجنبية.
وأوضح زهران أن هيئات التصنيف والإشراف على السفن حول العالم حاليًّا يصل عددها إلى عشر هيئات، إلا أننا نعتمد 7 هيئات منها فقط فى مصر.
وتوقَّع أن تنتهى الدراسات والإجراءات التى تمت لإنشاء تلك الهيئة، خلال عامين على الأكثر، لافتًا إلى أن بعض دول العالم تستغرق من 3– 7 سنوات لإنشاء الهيئات المماثلة.
وأشار رئيس هيئة السلامة البحرية إلى أنه تم تشكيل لجنة لإتمام الإجراءات والإشراف على عمليات إنشاء هيئة التصنيف المقترحة، لافتًا إلى أن هذه اللجنة تتكون من مجموعتى عمل.
وأكد أن مجموعة العمل الأولى تم تشكيلها من الخبراء المتميزين فى هذا المجال، فى حين تم تشكيل مجموعة العمل الثانية من العاملين فى الهيئة ممن لهم خبرة فى التعامل مع هيئات الإشراف العالمية.