تٌجهز الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية مذكرة من قبل مجتمع الأعمال السكندري بمختلف أنشطته بشأن الملاحظات الخاصة بقانون الجمارك الجديد الذي تم إصداره رسميا الأسبوع الماضي.
وأعلنت الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية، في منشور لها للعاملين بقطاع النقل البحري والذي يضم أنشطة التخليص والشحن والتفريغ والتوكيلات الملاحية بارسال ملاحظاتها على القانون الجديد، بهدف تحديدها في مذكرة مجمعة وتقديمها للجهات المعنية، وكذلك الاقتراحات الخاصة باللائحة التنفيذية التي يتم اعدادها حاليا من قبل وزارة المالية ومصلحة الجمارك.
وفي السياق ذاته تقدمت نقابة مستخلصي الإسكندرية والسويس وبورسعيد ودمياط بمذكرة مجمعة لكلا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية الدكتور محمد معيط.
وذكرت المذكرة أن عدد العاملين بنشاط التخليص الجمركي قد وصل الى قرابة 55 ألف فرد حتى ألآن تعمل في تلك الشركات وتقوم بعمل قرابة مليون بيان جمركي سنويا، وتم تعريف قانون الجمارك المخلص الجمركي بأنه كل شخص طبيعي معنوي يقوم باعداد البيان الجمركي وتوقيعه وتقديمه للجمارك لاتمام الاجراءات بالنسبة للبضائع لحساب الغير.
وهبت المذكرة الى ان قانون الجمارك القديم كان يلزم شركات التخليص الجمركي بايداع 5 ألآف جنيه كتأمين ويجوز للمصلحة الخصم منه وفاءا لما يستحق على المكتب من غرامات وتعويضات عن المخالفات التي تقع من الشركة أو المكتب .
وأشارت المذكرة الى أن القانون الجديد طالب بان يصل هذا المبلغ الى 50 ألف جنيه اذا كان المكتب شركة أموال، ومبلغ 25 ألف اذا كان شركة تضامن او منشأة فردية.
وأكدت نقابات المستخلصين على أن الضرر الواقع من وراء هذا التعديل يتركز في أن التعديل لم يشير الى احتفاظ المستخلصين الحاليين بمراكزهم القانونية مما يعكس ان القرار قد يطبق بأثر رجعي وهو ما يعد مخالفة دستورية وقانونية.
كما أن توقيت صدور القرار في وقت يعاني فيه قطاع التخليص والمجتمع التجاري من حالة كساد بسبب جائحة كورونا مما قد يهدد قطاع كبير من الشركات بالتوقف، كما ان القرار يؤكد على أن المبلغ يعد أمانه نقدية وعدم الاستفادة من مبالغ التأمين بأي شكل من الاشكال رغم استقطاعها لمدد طويلة.
وطالب المستخلصين التأكيد على احتفاظ المخلصين الجمركيين المرخص لها وقت صدور التعديل بمراكزهم القانونية دون الحاجة الى زيادة التأمين، وـاجيل تنفيذ القرار لمدة عام على الاقل ولحين تقليل تأثير فيروس كوورنا على السوق التجاري والملاحي.
وطالب المستخلصين على الموافقة على وضع تلك الامانة كوديعة لحساب الجمارك على ان تعود فائدتها لكيانات المتخلصين من خلال حساب اكتوراي يدار بمعرفة احدى شركات التأمين الوطنية.
كما طالبوا بقبول خطابات الضمان البنكية ووسائل الضمان الاخرى كبدائل محتملة للأمانة النقدية، وإعادة لفظ يجوز الى نص التعديل للسماح بسداد أية تعويضات قد تنشأ بشكل مباشر من خارج الامانة.