قررت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ” التابعة لوزارة النقل ” ، مد صلاحية الشهادة الأهلية للربابنة والضباط والمهندسين البحريين والتراخيص بالاعتماد وكذا شهادات الكفاءة لأفراد السطح والماكينة والشهادة الطبية والدورات الحتمية القصيرة والجواز البحرى بالنسبة للعاملين البحريين العالقين على السفن التجارية، وكذا المقيمون خارج دولة المقر وذلك لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من يناير وحتى أبريل المقبل.
وحسب مصادر بهيئة السلامة البحرية، فهذا القرار يعد الثاني من نوعه في مد صلاحية تلك الشهادات، حيث كان الأول في أكتوبر الماضي ليتم مد صلاحيتها حتى يناير الجاري، ليبدأ القرار الجديد من يناير وحتى أبريل المقبل.
وأشار اللواء حسين الجزايرلي رئيس هيئة السلامة البحرية، إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على العاملين بالبحر من خطر الإصابة بفيرس كورونا، وكذا تنفيذاً للإرشادات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية IMO والمنظمات الدولية الأخرى حول تلافى الآثار السلبية لجائحة كورونا.
وأوضح رئيس هيئة السلامة البحرية عبر منشور صادر عن الهيئة، أنه على ربابنة وملاك السفن والشركات والتوكيلات الملاحية الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للبحارة حفاظاً على صحتهم أثناء العمل على متن السفن والإسراع فى إنزال البحارة لتلقى العناية الطبية أثناء ظهور حالات مثبتة أو مشتبه بها.
ومن المعروف أن هيئة السلامة البحرية مختصة بتنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية بما يكفل تنفيذ الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الجمهورية والقوانين والقرارات المنظمة لها الصادرة فى شأن السلامة البحرية المتعلقة بأمن السفن وسلامة إبحارها فى المياة الأقليمية والمنطقة الأقتصادية والموانئ المصرية غير التابعة لهيئات الموانئ، وتمثيل الدولة فى المنظمات الدولية البحرية والمنظمات المعنية بالسلامة البحرية.
كما تقوم الهيئة بتخطيط ومتابعة إنشاء وتطوير وصيانة المنائر والمساعدات الملاحية على سواحل الجمهورية وداخل المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية ومنح الموافقات المتعلقة بها وإجازتها، ومراقبة مستويات السلامة البحرية وجودة الخدمات المنفذة بواسطة الهيئة والجهات المخولة بذلك واتخاذ الإجرءات اللازمة للتحقيق فى استيفاء وسائط النقل البحرى لشروط السلامة والأمن وتدقيق وثائقها وشهادتها.
وتقوم الهيئة برقابة المستويات الفنية للسفن والوحدات البحرية المصرية التى تبنى محلياً أو التى تشترى من الخارج للتحقق من توافر الاشتراطات الفنية بها طبقا للمستويات الدولية وإصدار شهادات تسجيلها وشهر التصرفات التى ترد عليها وكذا إصدار وتجديد شهادات الصلاحية وتراخيص الملاحة اللازمة لتسييرها، وإجراء الاختبارات وإصدار الشهادات الأهلية والجوازات البحرية وكذا شهادات مدة الخدمة البحرية لأطقم السفن البحرية.
كما تقوم الهيئة برقابة مستويات كفاءة السفن المصرية والأجنبية المترددة على الموانئ المصرية والمياه الإقليمية وما يستتبعه ذلك من منح الشهادات والتصاريح ووفقاً للمستويات العالمية والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم المعمول بها فى هذا الشأن.
وكذا تحديد شروط مزاولة المهنة لكل من الربابنة والضباط والمهندسين والوقادين والبحارة والصيادين والغواصين وغيرهم من العاملين فى البحر وإصدار الرخص لهم.
وقامت الهيئة مؤخرا بتنفيذ عدد من المشروعات أهمها إنشاء وتجديد وتوسيع فروع الهيئة في جميع موانئ الجمهورية لتسهيل إجراءات تسفير السفن “السويس – بورسعيد – دمياط – الغردقة – الطور – العريش – شرم الشيخ – سفاجا – مرسي مطروح – السلوم.
كما اقترحت الهيئة عددا من مشروعات قوانين الإنقاذ البحرى والتلوث ومراقبة تنفيذها والتنسيق بين الجهات العاملة فى تلك المجالات، واتخاذ الإجراءات الواجبة الاتباع فى حالات التصادم البحرى والكوارث البحرية الأخرى كالحريق والغرق بما فى ذلك التحقيق فى الحوادث المذكورة بالاشتراك مع الجهات المتخصصة وتحرير المحاضر اللازمة والتصديق على التقارير البحرية.