كشف الدكتور محمد عوض مدير التخطيط والبحوث بالشركة الوطنية للملاحة عن تأثر قطاع النقل البحرى بشكل كبير جراء العديد من المشكلات.
ولفت الى أن أكثر تلك المشكلات كانت أزمة فيروس كورونا المستجد، إلا أنها لم تكن الوحيدة، حيث تزامن تأثيرها مع قرارات المنظمة البحرية العالمية «IMO» بإلزام السفن العالمية بالاعتماد على الوقود النظيف الذى لا يزيد الكبريت به عن %0.5 والتى تعد شروطا مكلفة للغاية.
وتابع «عوض» أن المنظمة البحرية العالمية أيضا قامت بإقرار قواعد جديدة بخصوص مياه الاتزان أو ما تعرف بـ» مياه الصابورة «، ويتطلب لتطبيق تلك القواعد والشروط قرابة مليون دولار لكل سفينة.
وتابع، أن القيم الإيجارية للسفن تراجعت بشكل كبير خلال عام 2020، وهو ما لم يتكرر منذ 35 عام بل لم تصل اليها فى الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وقال مدير التخطيط والبحوث بالشركة الوطنية للملاحة إن هناك 62 ألف سفينة على مستوى العالم وفقا لإحصائيات مايو 2020، منها 12 ألف سفينة حاويات، وذلك بإجمالى حمولة تصل الى 2 مليار طن، قامت بنقل 12 مليار طن، %50 منها تجارة صب جاف ومواد خام حديد وفحم وحبوب.
وأكد انه يصعب التكهن بما تحمله الفترة القادمة من أحداث بسبب عدم السيطرة على فيروس كورونا، إلا أن هناك أكثر من سيناريو متفائل، خاصة بعد التحسن التدريجى فى الصين تستحوذ على نحو %35 من تجارة المواد الخام.
تغيير الاطقم على السفن يمثل تكلفة على شركات الملاحة بعد توقف الطيران حول العالم
ولفت «عوض» الى أن تغيير الاطقم على السفن أيضا أصبح محورا مهما، ويمثل تكلفة على شركات الملاحة بعد توقف الطيران حول العالم، وهو ما زاد من خسارة العديد من الخطوط الملاحية العالمية، بالرغم من أن الفترة التى يستغرقها الطاقم للعزل انخفضت من أسبوعين الى أسبوع واحد.
وتابع أن كثيرا من الدول التى لديها أساطيل على مستوى العالم قامت بعدة اجراءات لمساعدة اساطيلها، ومنها تأجيل الأقساط المستحقة على شركات الملاحة، أو تقديم دعم مباشر لتلك الشركات، خاصة التى تقوم بإدارة السفن التجارية، وهذا الدعم اما دعم نقدى مباشر، أو توجيه بنقل البضائع التابعة لحكومات تلك الدول من خلال الشركات التابعة لها، بالرغم من تعارض هذا التوجه مع اتفاقات التجارة العالمية.
ولفت مدير التخطيط والبحوث بالشركة الوطنية للملاحة الى أن الاسطول المصرى يتركز %90 منه فى شركة الملاحة الوطنية، وتنقل تلك الشركة قرابة %90 من الحبوب التى تستوردها هيئة السلع التموينية، إلا أنها لم تتخطى %25 من حجم واردات مصر من الصب الجاف.
واقترح «عوض» أن تقوم الدولة بتوفير قروض للشركة الوطنية للملاحة، أو تخصيص نقل معظم الواردات المصرية على السفن المصرية تشجيعا للأسطول الوطنى، وذلك على غرار ما تم فى كثير من دول العالم.
وأوضح أن الظروف الراهنة عملت على تغيير خطة الشركة الوطنية للملاحة، والتى كان لديها خطة إحلال وتجديد، وذلك بناءا على متغيرات السوق العالمية.
تراجع 30 إلى %40 فى أسعار السفن العالمية بما يعد فرصة للشراء.. ويتوجب دعم الأسطول الوطنى
وأشار الى أن السفينة التى كانت سعرها فى 2017 قرابة 35 مليون دولار وصلت حاليا الى قرابة 26 مليون دولار، لافتا الى أن التوقيت الراهن يعد فرصة للشراء، خاصة أن الأزمة لن تستمر، بعد هبوط فى أسعار السفن بنسبة تتراوح من 30 إلى %40.
وقال أن خطة الشركة فى الاحلال والتجديد فقد تركزت فى بيع أقدم 7 مراكب، ليتم شراء أخرى عمرا وأكثر كفاءة بقيمة تصل الى 189 مليون دولار، وفى الوقت نفسه تخطط لمضاعفة عدد المراكب التى تعمل بها خلال الأعوام القليلة المقبلة، ويصل حجم أسطول الشركة الى 13 سفينة منها 12 تعمل فى الصب الجاف، وتم إعادة هيكلة معظم السفن لتكون بحالة فنية تتراوح من 65 إلى %80.
تأسست شركة الملاحة الوطنية عام 1981 لتنفيذ الإستراتيجية التى تبنتها الحكومة المصرية التى تهدف إلى تطوير الأسطول التجارى المصرى من خلال إتاحة الفرصة للشركات والأفراد لامتلاك سفن تجارية دون حمولة قصوى.