قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن اتحاد بنوك مصر يقوم بدور رائد في نشر الوعي المصرفي بسبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحرص على حث البنوك الأعضاء على الالتزام بمبادئ مكافحة غسل الأموال التي اشتملت عليها التوصيات التي وضعتها مجموعة العمل المالي الدولي FATF.
وأضاف، في كلمته خلال منتدى اتحاد المصارف العربية بشرم الشيخ، أن اتحاد البنوك شكّل لجنة دائمة تضم في عضويتها مديري الالتزام بالبنوك، وتختص بمكافحة غسل الأموال والتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري- والممثل بها الاتحاد عن طريق عضوية نائب رئيس مجلس إدارته في مجلس أمناء تلك الوحدة- وكذا التعاون مع السلطات المسئولة للمساهمة في خلق مناخ عام يؤهل الجهاز المصرفي المصري للتفاعل مع الأسواق العالمية والتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، مع ضمان تحقق السرية المصرفية التي هي من ركائز العمل المصرفي.
وتابع قائلًا: “ومن مناقشات تلك اللجنة قواعد التعرف على هوية العملاء فى البنوك والأوضاع القانونية لهم والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية من خلال وسائل إثبات قانونية، وإجراءات العناية المشددة الخاصة بفئات العملاء أو الخدمات والعمليات المالية مرتفعة المخاطر.. كما ناقشت أفضل الممارسات ذات الصلة بالإجراءات التي يتعين اتخاذها لحماية الجهاز المصرفى من محاولات النصب والتحويلات التى تردُ من الخارج لبعض الجهات تحت مسميات خيرية مختلفة”.
وأوضح محمد الإتربي أن اللجنة أعطت أهمية خاصة لدراسة مشروع التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزامات البنوك فى هذا الشأن.
البنوك المصرية ملتزمة التزامًا كاملًا بتطبيق أحكام القوانين والقرارات التي توافق عليها السلطات
وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر إن البنوك المصرية ملتزمة التزامًا كاملًا بتطبيق أحكام القوانين والقرارات التي توافق عليها السلطات المسئولة بالدولة، وتلتزم أيضًا بمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف) التي تهدف إلى تعزيز الثقة بنزاهة وسلامة القطاع المالي والمصرفي، ومنع توفير الموارد للإرهابيين، وتضييق الخناق على الأشخاص والكيانات الإجرامية بشكل يمنعهم من الاستفادة من نشاطاتهم غير المشروعة؛ من أجل الحفاظ على سلامة وأمان القطاع المصرفي، مؤكدًا الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال والمساهمة في مكافحة تمويل الإرهاب.
وأضاف: مع ما تشهده الساحة المصرفية من اعتماد متزايد على التحول الرقمي وتنامي وتيرة التوجه العالمي لرقمنة الخدمات المالية، فقد اتسع مفهوم الجرائم المالية ليشمل الجرائم السيبرانية وتداعياتها الخطيرة التي تستهدف الوصول إلى مراكز المعلومات واختراق خصوصيتها وانتهاك سريتها بما يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المالي العالمي.
النظام المالي العالمي أصبح هدفًا يرصده القراصنة لزعزعة ثقة المستخدمين في أمن وسلامة عملياتهم
وأشار إلى أن النظام المالي أصبح هدفًا يرصده القراصنة لزعزعة ثقة المستخدمين في أمن وسلامة عملياتهم المالية المنفَّذة إلكترونيًّا من خلال الهجمات السيبرانية وتعد أدوات القرصنة اليوم أقل تكلفة وأكثر سهولة وأقوى تأثيرًا، مما يتيح للقراصنة نموذجًا مثاليًّا لإلحاق الضرر بضحاياهم مع اتساع شريحة المستخدمين للخدمات المالية والتطبيقات الإلكترونية المتاحة عبر المنصات وأجهزة التليفون المحمول.
وأفاد بأنه نظرًا لقوة الروابط المالية والتكنولوجية المتبادلة، فإن أية هجمة ناجحة على مؤسسة مالية كبرى أو نظام أساسي أو خدمة يستخدمها الكثيرون، يمكن أن تنتشر تداعياتها سريعًا في النظام المالي بأَسْره، مما يؤدي إلى اضطراب واسع الانتشار ويتسبب في فقدان الثقة.
وذكر محمد الإتربي أن هناك مسئولية كبيرة ملقاة على عاتق قطاع الإلتزام ومسئولي مكافحة الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع الهجمات السيبرانية وغيرها في القطاع المصرفي، ويوكّل إليهم العديد من المهمات الرامية إلى الحد من مخاطر تلك الجرائم وإجهاضها وما ينطوي عليه من مخاطر رقابية وقانونية، وأخرى خاصة بسمعة المؤسسات المالية التي ينتمون إليها.
وأضاف أن قطاع الإلتزام ومسئولي مكافحة الجرائم المالية يُجرون فحصًا للعمليات غير العادية والعمليات المعنية بها، وإخطار الجهات المختصة بالعمليات المشتبه بها، واقتراح ما يلزم من تطوير وتحديث لسياسة البنك في مجال المكافحة والحماية من تلك الجرائم، والنظم والإجراءات المتّبعة بالبنك في هذا المجال؛ بهدف زيادة فاعليتها وكفاءتها ومواكبتها للمستجدات المحلية والعالمية.