حددت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية 22 من أبريل الجارى لبيع السفينة «المنوفية» التابعة للشركة المصرية للملاحة، وذلك بعد عدم وصول السعر إلى المستوى الذى حددته خلال المزاد السابق.
وكانت الشركة طرحت مزادا نهاية يناير الماضى، وذلك تنفيذا لما أصدرته محكمة الاسماعيلية الاقتصادية فى الدعوى رقم 2 لسنة 2020 لصالح المجموعة العربية المصرية للتأمين (جى بى جى للتأمين ) ولم يتم تقدم أى من الشركات للسفينة والتى تم تحديد سعرها بما يصل إلى 1.3 مليون دولار (22 مليون جنيه)، إلا أنه لم يتقدم أحد للمزايدة.
وقررت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية تخفيض سعر السفينة ليصل الى 1.2 مليون دولار بتخفيض قدره 100 ألف دولار، حيث تعد السفينة «المنوفية» ضمن أصول «المصرية للملاحة» والتى تم الحجز عليها بسبب مديونياتها لكثير من الجهات.
وحددت محكمة الاسماعيلية الاقتصادية تأمين دخول المزاد بنحو 14 ألف دولار بواقع %1 من ثمن السفينة، وذلك بعد أن كان من مقرر بيعها خلال يناير الجارى بسعر 1.4 مليون دولار.
يذكر أن السفينة المنوفية تعد من الاسطول البحرى التابع للشركة المصرية للملاحة، وتصل حمولتها إلى 10 آلاف طن، وطولها 132 مترًا، وعرضها 20 مترا، كما أن تاريخ استلامها يرجع الى 1991.
ويساهم فى «المصرية للملاحة» الشركة الوطنية للملاحة بنسبة %90 والقابضة للنقل البحرى والبرى بنسبة %8 بينما تساهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة بنسبة %2
والشركة مديونة بقرابة 1.25 مليار جنيه، منها 400 مليون للشركة القابضة للنقل البحرى والبري، ومثلها للوطنية للملاحة، بخلاف الجهات الأخرى الدائنة كالبنوك والتأمينات الاجتماعية وبعض الموانئ.
من ناحية أخرى طالب عدد من العاملين بالشركة بضرورة الفصل فى قرار تصفية الشركة المصرية للملاحة والذى تم اتخاذه منذ فبراير من العام الماضي، ولم يتم النظر فى مستحقات العاملين بالشركة والذين يزيدون عن 430 موظفاً فى البر والبحر .
وأشار المهندس حسن غنيم رئيس اللجنة النقابية وعضو مجلس الإدارة أن جميع المحاولات التى تمت بالتعاون مع الجهات المعنية سواء أعضاء مجلس الشعب أو نقابة العاملين بالنقل البحرى باتحاد عمال مصر لاصلاح الشركة ، باءت بالفشل.
من جهته أكد القبطان وليد الكحلاوى، عضو اللجنة النقابية بالشركة، ان السفن التابعة للشركة ليست خردة، بل تحتاج إلى القليل من الاستثمارات حتى يمكنها العودة مرة أخرى إلى الملاحة.
وكانت هناك محاولة منذ أكثر من عامين لتأجير مقر الشركة الرئيسى الذى يقع فى واجهة مدخل هيئة ميناء الإسكندرية، وذلك بمشاركة مع البنك الأهلي، إلا أنه لم يتقدم أحد للمزايدة.
ومن الأصول التى تمتلكها الشركة المبنى الرئيسى لها والذى يقع فى نهاية شارع النصر بمنطقة المنشية بالإسكندرية، فى مواجهة باب 10 «الباب الرئيسى لميناء الإسكندرية»، بالإضافة إلى عدة سفن والتى لم تعد تصلح للملاحة، ومنها ما تم الحجز عليه لوجود مديونيات مثل السفينة «رأس محمد» والتى تم الحجز عليها مؤخرا من قبل هيئة ميناء الإسكندرية.
ونظمت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة عددا من الوقفات الإحتجاجية خلال الشهر الماضي، فور قرار تصفية الشركة، إلا أنها انتهت بعد إقرار وزارة قطاع الأعمال لمحضر إجتماع الجمعية العمومية وإقرار التصفية.
وكانت الشركة عن تلك قرابة 60 سفينة إلا أنها لجأت إلى بيع أصولها خاصة السفن التى تزيد عمرها عن 30 عاما ليصح عدد السفن لديها 6 سفن فقط.
وتعد الشركة المصرية للملاحة البحرية امتدادا لشركة بواخر البوستة الخديوية التى أنشأها الخديوى إسماعيل عام 1873، وكانت تنقل البضائع والبريد والركاب. وفى نفس السياق تقدمت اللجنة النقابية بالشركة بمذكرة لمساهمى الشركة « القابضة للنقل، والملاحة الوطنية، والاسكندرية للحاويات» بضرورة صرف العلاوة الدورية المستحقة بواقع %7والمستحقة من أول يناير الماضي، بالاضافة الى صرف 4 اشهر من مكافأة التميز والبدلات المقررة للعاملين بالجمعيات العامة للشركة فى وقتها عن أعوام 2013، و2016، و2018، والتى لم يتم صرفها حتى الآن، بالاضافة الى صرف المستحقات المالية لصندوق العلاج الطبى لأسر العاملين بالشركة والتى بلغت 245 ألف جنيه