أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي حلمي، وعضوية المستشارين عمر محمد وهيثم محمود، محاكمة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقا، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوي الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، وذلك لجلسة 12 فبراير المقبل، لورود تقرير الخبراء.
كان جهاز الكسب غير المشروع، أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، لأنه في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس بصفته من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير الاستثمار حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيه، بسبب استغلاله لنفوذه وظيفته وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي.
واستغل المتهم سلطات ونفوذ وظيفته تلك في تحقيق منافع مادية وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.
وأكدت التحريات حصوله على مبلغ 17 ألف دولار وقلادة ذهبية وخاتما «سوليتير» بقيمة 54 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استخدام نفوذه لدى مسئولي محافظة القاهرة والشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، لاستصدار قرار بضم قطع أراضي.
كتبت – نجوى عبد العزيز