أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن 22 موقعا ما بين صوامع وشون تسلمت، حتى صباح اليوم السبت، 113486 طنًّا، و58 كجم طن قمح، وهذه المواقع تابعة للجهات المسوِّقة، التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعى المصرى، وقطاع مطاحن كفر الشيخ.
وأضاف نور الدين أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة، خلال فترة التسلم اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية، برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين؛ لمتابعة تلك المواقع، خلال موسم التوريد، والمرور عليها، وحلّ أية مشكلات قد تواجه بعضها، مشددًا على انتظام صرف مستحقات المزارعين والمورّدين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة.
وخلال أبريل الماضي، أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، قرارًا لتنظيم توريد القمح المحلي لموسم 2023.
ونصَّ القرار على أن القمح المحلي المورَّد اعتبارًا من يوم 8 من الشهر الماضي، لصالح هيئة السلع التموينية، التابعة لوزارة التموين، بنسبة نقاوة 23.5 سعره 1500 جنيه للإردب، ودرجة نقاوة 23 سعره 1475 للإردب، ودرجة نقاوة 22.5 سعره 1450 للإردب،
ونصَّ القرار على أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعى المصرى.
وتضمّن القرار تشكيل اللجان المختصة بتسلم الأقماح على النحو الآتي: عضو من مديرية التموين رئيسًا في نطاق كل نقطة لتسلم القمح، وعضو من البورصة السلعية، ومديرية الزراعة، وعضو من الجهة التسويقية، وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد)،
وحظر القرار، الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023، من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها.
وحذَّر القرار أيضًا أصحاب المزارع السمكية والمسئولين عن إدارتها من حيازة الأقماح المحلية أو استخدامه، وتحذير أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها من حيازة الأقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها في صناعة الأعلاف.
ووجّه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص، والمنتِجة للدقيق الحر، لتدبير احتياجاتهم من القمح المستورد، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي، أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.