عقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ اجتماعاً موسعاً، اليوم الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، لمتابعة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومواجهة مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء ونواب المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات المعنية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة فيما يخص التصدي مع الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء على مستوى الجمهورية .
وفي بداية الاجتماع أشار محافظ كفرالشيخ إلى نتائج وتوجيهات الاجتماع الذي عقده، أمس الاثنين، الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ومديرين الأمن بكفرالشيخ والبحيرة لمتابعة الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعياً نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.
وأكد محافظ كفرالشيخ على الأهمية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية لملف التعديات على الأراضى الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة .
وشدد محافظ كفرالشيخ على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل و مواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية.
وقال: يتم التعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقاً للقانون من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، أو صورة معتمدة من رخصة البناء، بالإضافة الى إتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
وتابع :” أي تعدي على موظف هعتبره تعدي عليا شخصياً “، لافتًا إلى أنه لا تهاون في محاسبة المقصرين في أداء عملهم.كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ونهر النيل، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومى مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية مدعم بالصور، لإتخاذ الإجراء القانونى المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة، وتطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية وعدم الخروج عن سياق عمله بالأراضى الزراعية، مع إتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنه للتحفظ على المضبوطات، وحصر المحاجر المقامة على الأراضى الزراعية والإجراءات التى اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى وأملاك الدولة، والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومنها الحرمان من الأسمدة المدعمة للأراضي حيازة المتعدى، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، وجهات الإختصاص المختلفة.
وقال المحافظ إن الساعات المقبلة ستشهد حملات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون، لافتاً إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، داعيًا وسائل الإعلام للمساهمة في بناء الوعي المجتمعي وبخاصة في الريف للحد من هذه الظاهرة وتجنب الإضرار بالرقعة الزراعية، ووقف التعديات على الأراضي الزراعية، والتي بدورها تؤدي إلى انحسار الرقعة الزراعية، التي هي حقاً للأجيال القادمة.