أكد هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات، وسداد جدية التصالح، وتقنين أوضاعها خاصة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى نهاية مارس المقبل.
وأضاف محافظ البحيرة أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية، وتقنين الأوضاع المخالفة، لافتاً إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون، لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين .
وأشار المحافظ إلى أنه تم منذ بداية فتح باب التصالح العمل بجميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، وأيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل، حال تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز، وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح، وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين، خلال استقبال طلبات التصالح، التى تلقت حتى الآن 278 ألف طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها مليار و140 مليون جنيه.
وصرحت منال عبد المنعم، المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة، واخطارهما بالتعليمات الصادرة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة.