طرحت محافظة كفر الشيخ مزرعة الخاشعة للاستثمار السمكي لمدة تصل الى 5 سنوات، والتي تقع في محيط مركز البرلس.
وحسب مصادر مطلعة، فمن المقرر ان تعقد محافظة كفر الشيخ مزايدة لاستغلال المزرعة يوم 23 أغسطس الجاري، وذلك بتأمين يصل الى 2 مليون جنيه.
يذكر أن مزرعة الخاشعة السمكية تتبع ديوان عام المحافظة، وتم إنشاؤها على مساحة ما يقرب من 1400 فدان، عام 1984 وتم تشغيلها عام 1986 وتكلف إنشاؤها خمسة ملايين من الجنيهات، بمنحة أمريكية لتطوير الثروة السمكية وسد الفجوة الغذائية لأبناء المحافظة، من الأسماك والبط بكفر الشيخ، وت افتتاحها عام 1987.
وكان قد أشار محافظ كفرالشيخ إن مشروع الثروة السمكية بالخاشعة، من أهم المشروعات الاقتصادية التى تتبع المحافظة، حيث تم إنشاؤه عام 1985 م ، ضمن استثمارات الديوان العام .
وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن هدف هذا المشروع هو إنتاج العديد من أنواع الأسماك لتوفير مصدر البروتين اللازم للإنسان، وسد الفجوة الغذائية لأبناء المحافظة من الأسماك، والتى تساهم فى إنتاج الأسماك باعتبار أن محافظة كفرالشيخ تنتج حوالى ثلث الناتج القومى من الأسماك.
وفي نفس السياق طرح جهاز تنمية الثروة السمكية عددا من المزارع السمكية في نطاق محافظة دمياط، وذلك بواقع 11 مزرعة في منطقة الشيخ ضرغام، بالاضافة الى منطقة الساحل.
وحسب كراسة الشروط الخاصة بتلك المزارع فتقع على مساحة تصل الى 207 فدان، على أن يتم فض المظاريف الفنية لتلك المزراع خلال نهاية شهر أغسطس الجاري.
من المعروف أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تضمن إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.