طرحت محافظة المنوفية عملية استغلال قطعة أرض مبنى الجمعية الاستهلاكية بمدينة أشمون بمساحة تصل إلى 1135 مترا مربعا، وذلك لمدة تصل إلى 25 عاما، وذلك بهدف إقامة مول تجاري إداري عن طريق مزايدة بالمظاريف المغلقة.
وحسب كراسة الشروط فإن المشروع يأتي وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وذلك بتأمين ابتدائي يصل الى 150 ألف جنيه.
وأشارت محافظة المنوفية أن المشروع يأتي في إطار التوجه للاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة لزيادة موارد المحافظة، خاصة أن قطعة الأرض ملك للجمعية الاستهلاكية لإقامة مول تجاري إداري بمدينة أشمون بنظام الترخيص بحق الاستغلال بمقابل قيمة ثابتة يحددها المتقدم.
وتقع الأرض بالقطعة 131 بحوض العماري نمرة 30 شارع سعد زغلول الرئيسي بمدينة أشمون بعرض 15 مترا مقام عليه مبني دور أرض بمساجة 750 متر وجاري استصدار قرار ازالة له من قبل الوحدة المحلية.
كما اشترطت كراسة الشروط أن يتم انشاء المشروع خلال عام من تاريخ التعاقد أو تسليم الموقع خالي من العوائق، كما أن مدة استغلال المشروع تصل الى 25 عاما، ويمكن ان يتم التجديد لمدة مماثلة وتتحمل فيها الشركة المشغلة للمشروع بكافة شروط الطرح نظير أن يكون لها الحق في الاستغلال بالمشروع بعدها تؤول ملكية العقارات جميعها للمحافظة.
واشترطت كراسة الشروط أن تقوم الشركة بتقديم لمحة مفصلة عن المشاريع الحالية التي تقوم بها الشركة، ويتضمن اسم المشروع ووصف المشروع والمستفيدين أو المستهدفين.
كما تقوم الشركة باعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع بمعرفة احد المكاتب الاستشارية المعتمدة على أن تشتمل تلك الدراسة بصفة خاصة بتعريف واضح للمشروع والانشطة المرتبطة به من حيث اسمها ونوعها والمستفيدين منها، ومعايير موائمتها لاحتياجات المستفيدين، والوضع الحالي قبل الانشاء والوضع الجديد الذي سوف يتم اتباعه بعد الانشاء ووضع اجراءات التقييم، وكذا تحديد الموارد المالية والبشرية والفنية اللازمة للتنفيذ وطرق التمويل وتوزيع حصص العوائد المالية.
كما تقدم الشركة دراسة الجدوى التفصيلية وبها الدراسات البيئية والقانونية والفنية والهندسية والمالية للمشروع والتدفقات المالية واجمالها السنوي وتحديد فترة استرداد رأس المال والعائد المتوقع مع الوضع في الاعتبار معاملات الخصم السنوية.
ومن المقرر ان يتم عقد جلسة الاستفسارات يوم 28 مارس المقبل.
كما سيتم دفع مقابل الانتفاع شهريا على ان يكون زيادة هذا المعدل بنسبة 10% سنويا اعتبارا من السنة الثانية وحتى نهاية مدة العقد.