طرحت محافظة الدقهلية مزايدة لبيع 5 قطع أرض فضاء بمساحات مختلفة بأرض الخدمات بالمرحلة الثانية بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة الصناعية.
وحسب مصادر مطلعة، فان محافظة الدقهلية تستهدف انشاء مخازن على تلك الأراضي لصالح شركات ومصانع القطاع الخاص.
وأضافت المصادر أن المحافظة كانت قد عقدت مزايدة يوم 22 نوفمبر الماضي لبيع 12 قطعة في تلك المرحلة، وقد تم بيع 7 قطع تشمل ( 1 ، و4 ، و6 ، 9 ، و10 ، و11 ، و12 ) فيما يتم عقد مزايدة لبيع الـ5 قطع الباقية لإنشاء مخازن أيضا والتي تقع على مساحة تصل الى قرابة 5 الاف متر مربع، ومن المقرر عقد المزاد يوم 19 فبراير المقبل بديوان عام المحافظة، وبتأمين قدره 150 ألف جنيه كشرط لدخول المزاد.
وذكرت كراسة الشروط التي اطلعت عليها ” المال ” أن المحافظة تمتلك أرض منطقة صناعية مساحتها 727 فدان والواقعة في الجزء الغربي لمدينة جمصة، ويحدها الطريق الدولي الساحلي بمحافظة الدقهلية.
وتم تقسيم المنطقة أربعة مراحل، واعتبرت المنطقة صناعية بقرار مجلس الوزراء رقم 206 لسنة 1997، كما يوجد مساحة 14.4 ألف متر مربع كأرض خدمات بالمرحلة الثانية، وحيث تم تقسيمها الى 12 قطعة أرض فضاء بمساحات مختلفة لاستغلالها في بناء مخازن لتلبية احتياجات المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة من الخدمات اللوجستية.
وتصل إجمالي مساحة المخازن الـ5 قرابة 5 ألف متر مربع تقريبا، بينها شارع بعرض 12 متر، على أن يتم إجراء البيع بالمزاد، ويتم البيع أيضا على أساس سعر المتر المربع حسب المعاينة على الطبيعة، كما تتم الترسية على أعلى الاسعار المقدمة بشرط ألا يقل السعر المقدم عن السعر الاساسي.
واشترطت المحافظة بضررة أن يقوم المشتركي بتنفيذ كافة الاشتراطات البنائية في الموقع محل البيع، وعند المزايدة يقوم المتزايد بوضع سعره على أساس المتر المربع الواجد ويتم المحاسبة على إجمالي المساحة المسلمة له بموجب محضر تسليم من الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة.
وحددت المحافظة أن يتم دخول المتزايدين من أصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة فقد ويكون حاصل على رخصة نشاط بالمنطقة الصناعية، وعلى المتزايد معاينة القطع المطروحة للبيع على الطبيعية معاينة نافية للجهالة بحيث لا يحق له الاعتراض.
كما يلتزم المشتري بتطبيق قوانين الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية وأن يكون مسئول مسئولية كاملة عن المواد التي يتم تخزينها بالطريقة السليمة، كما تعتبر كل قطعة أرض وحدة متكاملة ومخصصة للاستعمال المحدد لها (مخزن) ويحظر اعادة تقسيمها الى قطاع بأي حال من الاحوال.
كما يلتزم المشتري بتسوية الارض وانشاء مبني المخزن كاملا خلال عام يتم احتسابها من تاريخ استلام قطعة الأرض وتحرير محضر الاستلام لها ويحظر له التصرف فيها بكافة انواع التصرفات القانونية خلال مدة البناء، وفي حالة عدم الالتزام بذلك يحق لمجلس ادارة المنطقة فسخ التعاقد وسحب الأرض واعادة بيعها، على أن يحصل المشتري على ثمن القطعة دون أي فوائد أو تعويضات.
ويلتزم المشتري بكل الاجراءات الخاصة بتوصيل المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي وتليفون وتكون على نفقته الخاصة دون اي اعباء على الطرف الاول ( الجهة الادارية ) حيث أن المنطقة يوجد بها المرافق مياه وصرف صحي وكهرباء.