طرحت محافظة البحر الأحمر مشروع تجهيز واستغلال مشروع شاطئ السواقي بجوار (الجسيوم) شاطئ وشاليهات وحمام سباحة والتي حددت جلسة فتح المظاريف الفنية له يوم 12 يوليو المقبل.
ونصت كراسة الشروط على ضرورة التزام مقدمي العطاءات بتقديم تعهد بألا تقل قيمة المكون الصناعى المصرى عن 40 %من إجمالى قيمة العقد، كما أنه للسلطة المختصة الحق فى الغاء المزايدة فى الأحوال وبالشروط التى حددها المشرع فى المادة 37 من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المشار اليه ويجوز للحى ادخال تعديلات على كراسة الشروط والمواصفات اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو بناءا على جلسة الاستفسارات وتعتمد تلك التعديلات من السلطة المختصة ويخطر من قام بشراء كراسة الشروط بها وذلك قبل سبعة أيام على الأقل من الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية.
وتقع مساحة المشروع بقراب 7 الآف متر مربع وعدد 17 شاليهات نصف تشطيب بغرض الاقامة الجزئية يطلوا على الشاطئ والبحر مباشرة بمساحة 28.8 متر مربع للشاليه الواحد، بالاضافة الى حمام سباحة تحت الانشاء عبارة عن هيكل خرساني بمنطقة الشاطئ بمساحة 325 متر مربع، وعدد 2 مبني دور أرضي تحت الانشاء والمبي الواحد مكون من لبشة وقواعد وسملات وأعمدة خرسانية لانشاء 26 شالية كامل التشطيب سوبر لوكس موزعين على دور ارضي وأول علوي ليصل الى 40 متر مربع للشاليه الواحد.
ونصت كراسة الشروط على إلتزام المستأجر بتوريد وتركيي الأعمال المطلوبة بالشاطئ كامل مما جميعه وفقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف والواردة بكراسة الشروط والمواصفات ، من خلال استكمال التشطيبات سوبر لوكس كامل مما جميعه ووفقا للمواصفات وأصول الصناعة لعدد 17 شاليه بالجهة الجنوبية من الشاطئ واستكمال الانشاءات والتشطيبات سوبر لوكس لعدد 26 شاليه بالجهة الشمالية من الشاطئ مكون من دورين وأعمال استكمال وتشطيب حمم السباحة طبقا للمواصفات بكراسة الشروط.
كما تخضع هذه المزايدة لاحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019م والقانون رقم 5 لسنة 2015م بشأن تفضيل المنتجات المصرية ولائحته التنفيذية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى كراسة الشروط والمواصفات وتعتبر هذه الاحكام جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات والعقد.
كما نصت الشروط الخاصة بالتأجير، على ان تؤول جميع االعمال التى يقوم المستأجر بإضافتها سواء إنشاءات أو خلافه لملكية الوحدة المحلية لمدينة الغردقة دون المطالبة بأية مبالغ أو تعويضات.
كما يقوم المستأجر بفرش الشاليهات بالاثاث المناسب على نفقته وتؤول ملكية الفرش والاثاث للمستأجر على أن يقوم بإخلاء الشاليهات من الأثاث بعد نهاية مدة العقد وتسليم الشاليهات خالية من الأثاث وبحالة جيدة بدون تلفيات فى اليوم التالى لانتهاء مدة العقد.
كما تقع على عاتق المستأجر الحصول على كافة التراخيص والموافقات لتنفيذ الأعمال المطلوبة ومزاولة النشاط على نفقته وتتحمل الوحدة المحلية لمدينة الغردقة تسليمه الخطابات اللازمة لجميع الجهات المعنية لإستخراج التراخيص والموافقات.
وكذا من الشروط عدم القيام بأية أعمال توسعات أو إنشاءات بالشاطئ الجيسوم العام “السواقى” بخلاف الواردة بكراسة الشروط والمواصفات إلا بموافقة كتابية من الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وفى حالة المخالفة يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى إنذار أو أعذار أو إتخاذ أية إجراءات قانونية بموجب قرار إدارى من الوحدة المحلية لمدينة الغردقة ويعتبر أية مبالغ مدفوعة، وما قد أقيم بالشاطئ العام “الجيسوم: بمثابة تعويض للوحدة المحلية لمدينة الغردقة.
كما يلتزم المستأجر بتسليم الموقع ومكوناته بحالة جيدة بدون أية تلفيات بعد نهاية مدة العقد أو الفسخ، كما يكون المستأجر وحده مسئول عن تأمين وحراسة ونظافة الشاطئ العام وكافة المواد والمهمات والأدوات والمعدات المستخدمة فى الشاطئ دون أدنى مسئولية على الوحدة المحلية لمدينة الغردقة.
كما أن مدة الإيجار للشاطئ بمكوناته عشر سنوات وتزيد القيمة الإيجارية بزيادة سنوية قدرها 10 % من القيمة الإيجارية، كما أن المستأجر مسئول عن أي إجراء يصدر بالحجز على المكان المؤجر أو تعطيل العمل به أو إغلاقـه مـن أي جهـة لأي سـبب يتعلق بالمستأجر ويؤدي ذلك إلي فسخ التعاقد تلقائيا دون معارضـة المسـتأجر ويصـبح التـأمين النهـائي مـن حـق الوحـدة المحلية مع حفظ حق الوحدة المحلية في التعويض المناسب عما أصابها من أضرار وما فاتها من كسب.
كما يحظر على المستأجر القيام بأي عمل من الأعمال التي تقـع تحـت طائلـة العقـاب لقـوانين البيئـة والقـرارات المنظمـة لـذلك الشأن من وزارة البيئة وفي حالة مخالفة ذلك البند يتم فسخ التعاقد دون الحاجة إلي إنذار أو تنبيه، كما أن المستأجر مسئول مسئولية تامة عن أي أعمال منافية للآداب العامة، ويعد المستأجر أيضا مسئول عن تسليم المكـان المـؤجر بالحالـة التـي تـم انتهـت اليهـا بعـد اسـتكمال كافـة الأعمـال الـواردة تفصـيليا بكراسة الشروط والمواصفات وذلك عند انتهاء مدة التعاقد بعد إعـادة الدهانــات للمنشــأة وعمـل الصـيانة اللازمـة لجميـع مكوناتها واستكمال الناقص منها على نفقته الخاصة.
كما أنه للوحدة المحلية لمدينة الغردقة الحق في إلغاء التعاقد قبـل انتهـاء مدتـه فـي حالـة الإخـلال بـأي شـرط مـن شـروط كراسـة، الشروط والتعاقد وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول علي العنوان المبين بصدر العقـد ويـتم مصـادرة التـأمين النهـائي دون الحاجة لاتخاذ الاجراءات القانونية.
وفي يونيو من العام الماضي، افتتح محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، منتجع العائلات رقم 2 بمدينة الغردقة والذي يعرف باسم (شاطئ السواقي العام) وتصل مساحته إلى نحو 7 آلاف متر مربع، وحرم الشاطئ بطول 600 متر تقريبًا بتكلفة 10 ملايين جنيه؛ لخدمة الأهالي والمصطافين من ضيوف المحافظة.
وبحسب بيان صحفي صدر عن المحافظة، فقد وجه حنفي الشكر للأجهزة التنفيذية لسرعة إنهاء المشروع في وقت قياسي بلغ نحو ثلاثة أشهر فقط، من أعمال تطوير شملت إنشاء كافتيريتين ومنطقة ألعاب للأطفال و”جيم”، وصالة طعام وممشى للشاطئ.
وأشار البيان إلى أن مديرية الإسكان بالمحافظة هي التي أشرفت على الأعمال الإنشائية، موضحًا قرب افتتاح شاطئ 4 العام بمدينة الغردقة قبل عيد الأضحى المبارك من العام الماضي بعد انتهاء أعمال تطويره التي يشرف على تنفيذها جهاز تعمير البحر الأحمر.
وأكد المحافظ أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة المحافظة وتوجيهات القيادة السياسية بإنشاء شواطئ عامة للمواطنين والمصطافين، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه بإتاحة أكثر من متنفس ترفيهي للأهالي بزيادة عدد الشواطئ العامة.
وقال إن كل عمليات التجميل والتطوير التي تجري حاليًا في الغردقة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الصارمة برفع كفاءة الغردقة لتكون على أعلى مستوى؛ وتأتي ضمن المخطط الاستراتيجي الجديد للمدينة الذي تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية وتشمل مرحلته الثالثة حزمة مشروعات في مختلف القطاعات منها إعادة الوجه الجمالي والحضاري وتطوير الشواطئ العامة والممشى السياحي تزامنًا مع عودة وزيادة الحركة السياحية إلى الغردقة.