طرحت محافظة البحر الأحمر مزايدة لإستغلال 6 ساحات إنتظار للسيارات والمركبات بمدينة الغردقة، وذلك للإستغلال لمدة 3 سنوات.
وتقع الساحة الأولى أمام ميدان اكا خلف القسم القديم، بينما الساحة الثانية تقع أمام مجمع البنوك، بينما تقع الساحة الثالثة أمام الأكوا فن بالممشى السياحي.
بينما تقع الثلاث ساحات أخرى بجوار ميدان المحمدي، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019، وكذا قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021، على أن يتم عقد المزايدة يوم 28 إبريل الجاري.
فى اطار قيام الوحدة المحلية لمدينة الغردقة لتنفيذ احكام القانون رقم 150 لسنة 2020م بشأن تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021م والحرص على تطبيق منظومة حديثة بما يتفق فى عدم اعاقة المرور والقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائى بحلول غير تقليدية – وبما يضمن الحفاظ على التنسيق الحضارى للمحافظة وذلك من خلال الشركات المتخصصة فى هذا المجال مع الالتزام بالمقابل المالى المقرر والمحدد من جانب اللجنة المختصة بالمحافظة وذلك وفقا لاحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
كما نصت كراسة الشروط على أن يسدد من يرسو عليه المزاد 3.3 % من إجمالي القيمة الإيجارية لمدة ثلاث سنوات الراسي عليه به المزاد عمولة خبرة و دلالة وضريبة مبيعات تسدد بذات جلسة المزاد وفى حالة عدم سداد العمولة وضريبة المبيعات بذات الجلسة يتم مصادرة المبالغ المحصلة منه بالبند السابق، كما يلتزم من يرسو عليه المزاد بسداد مدة ستة أشهر مقدماً كقيمة ايجارية للعين الراسية عليه بجلسة المزايدة وذلك قبل تسليمه العين وفى حالة عدم السداد تعتبر الترسية لاغية ويعتبر التأمين المسدد حقاً خالصاً لمجلس المدينة ويعاد طرح العين مرة اخرى بالمزاد العلنى العام، ويجب ان يظل التأمين النهائى ساريا طول لمدة العقد لكونه ضامنا لتنفيذ العقد.
وفى جميع حالات عدم التزام الراسى عليه المزاد بسداد التأمين النهائى يكون التأمين المؤقت من حق المدينة كما يكون للمدينة ان تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها اذا تبين انه المتسبب فيها من اى مبالغ مستحقة او تستحق له وفى حالة عدم كفايتها تلجأ الى خصمها من مستحقاته لدى أى جهة ادارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق وذلك كله مع عدم الاخلال بحقها فى الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطرق الاخرى، ويتم رد التأمين النهائى فى الطرق المنصوص عليها فى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018م ولائحته التنفيذية بذات الوسيلة التى تم أداؤه بها.
كما يلتزم من يرسو عليه المزاد، سداد مقابل حق الاستغلال شهرياً، وتشغيل الموقع محل المزايدة لانتظار المركبات وفقاً لاحكام قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن لجنة تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع بالمدينة، وكذا عدم تشغيل أى من العاملين بالموقع دون ان يكون حاصل على رخصة ( مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات ) المنصوص عليها فى قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
كما تتعهد الشركة الراسى عليها المزاد بأن تكون مسئولة عن الموقع ( محل المزايدة ) طوال مدة حق الاستغلال وتتحمل المسئولية (المدنية – الجنائية) عن نفسها وعن العاملين لديها وتلتزم بسلامة ونظافة وأمن المركبات كما تلتزم بطريقة انتظار السيارات (موازى أو عامودى أو رأسى ) طبقاً للكروكى المعتمد .
كما لا يجوز للراسي عليه المزاد إقامة أىة مبانى أو انشاءات أو اجراء تعديلات أو تغييرات داخل الموقع محل المزايدة، أو تشغيل الموقع محل المزايدة فى غير الغرض المخصص له أو تركيب اعلانات داخله أو على أسواره الا بعد الحصول على موافقة المدينة وسداد الرسوم الخاصة بذلك ، كما يحظر وضع مواد خطرة أو قابلة للاشتعال او ضارة بالصحة العامة داخل الموقع محل المزايدة، وكذا يحظر المطالبة بمد فترة التعاقد أو المطالبة بتخفيض مقابل الاستغلال او التنازل للغير عن حق استغلال الموقع محل المزايدة او تأجيره من الباطن.
كما يلتزم الراسي عليه المزاد بالقيمة المالية المقررة والمحددة بشأن مقابل الخدمة أو فئة تعريفة الانتظار الإنتظار المبيت أو المؤقت وكذا وضع لائحة إرشادية موضح بها فئة الانتظار وفقا للتعريفة المقرر تحصيلها من المشتركين والمحددة محل هذه الكراسة على أن يلتزم الراسي عليه المزاد بالعمل من خلال التطبيقات الإلكترونية والإلتزام بالزى الموحد مع الالتزام بالتقنيات التكنولوجية الحديثة وفقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 150 لسنة 2020 وكذلك خلال ( 90 ) يوم من تعاقد المدينة مع الشركات المتخصصة بذلك وهذا جزء لا يتجزأ من التعاقدات ولا يجوز الحياد عنه.
ويتم تحديد القيمة الايجارية وفقاً لما يسفر عنه المزاد ويلتزم المستأجر بسداد الإيجار المستحق مقدماً كل أول شهر ميلادي في موعد أقصاه ثلاثة أيام بالإضافة إلي قيمة الاستهلاك الفعلي للمياه والكهرباء والعوائد المربوطة على الوحدة ورسم النظافة وفقاً للأسعار المعمول بها بالجهات المختصة وتعتبر هذه المبالغ في حكم القيمة الايجارية في حالة التأخر في سداد الإيجار الشهري في الموعد المحدد يلتزم المستأجر بسداد غرامة تأخير تعادل الفائدة المعلنة من البنك المركزي عن مدة التأخير محسوبة علي المدة من التاريخ المحدد للاستحقاق حتى تاريخ السداد.
وفي حالة تأخير المستأجر في سداد الإيجار المستحق وملحقاته لمدة شهرين يكون لمجلس المدينة الحق في اغلاق المكان والتحفظ على ما به من متعلقات شخصية للمستأجر نظير الأجرة ومهلة للدفع خمسة عشر يوماً من تاريخ اثبات الحالة وبعد انتهاء المدة يتم استيفاء الدين بطريق الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون مع مراعاة عدم الإخلال بحق المدينة مع اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه واسترداد العين المؤجرة بالطريق الإداري دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي علاوة على أحقيتها في الحصول على غرامة تأخير تعادل سعر الفائدة البنكية المعلنة من البنك المركزي على قيمة المديونية حتى تاريخ سدادها .
وللمستأجرين الحق فى التقدم بشكواهم كتابة خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالى لاخطارهم بالقبول او الاستبعاد او الالغاء ويتولى مكتب شكاوى التعاقدات العمومية التابع لوزير المالية مباشرة تلقى الشكاوى المتعلقة بأى مخالفة وفقاً لاحكام قانون التعاقدات العامة التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018م ولائحته التنفيذية..
كما يتم التزام المستأجر بالمادة 91 من قانون التعاقدات العامة التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية فى حالة حدوث خلافات او منازعات بين طرفي العقد.
كما يلتزم المستأجر بتحصيل مبلغ 2.00 ج ( فقط اثنان جنيه ) لكل سيارة ( ملاكي أو تاكسي ) عن الساعة الأولى انتظار وتزاد إلى 0.75 ( خمسة وسبعون قرشاً ) عن كل ساعة زيادة ومبلغ5.00ج ( فقط خمسة جنيهاً ) لكل أتوبيس عن الساعة الأولى وتزاد إلى 1.00 (واحد جنيهاً ) عن كل ساعة زيادة ويلتزم بوضع يافطة مقاس 1 * 2م في مدخل الساحة محدد بها مقابل استخدام الساحة ويحق لمندوب الوحدة المرور على الساحة للتأكد من التزام المستأجر بالأسعار المبينة بعاليه وفى حالة عدم وضع اليافطة المذكورة او مخالفة الأسعار يتم تحصيل غرامة مالية قدرها خمسة آلاف فالمرة الاولى وتضاعف الى عشرة آلاف جنيهاً للمرة الثانية ويفسخ العقد دون أى انذار أو أعذار أو أى إجراء قضائى فى المرة الثالثة .
كما يعد المستأجر مسئول عن نظافة المكان المؤجر وتوفير أوعية جمع القمامة بها مع تقديم خدمة متميزة ليظهر المكان بمظهر لائق والالتزام بالمساحة المحددة للساحة وفى عدم الالتزام بالمساحة يحق للوحدة فسخ التعاقد دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار.
وتصل مساحة الساحة الأولى بواقع 753 متر متر مربع، والثانية تقع على مساحة 4300 متر مربع، بينما الثالثة تقع على مساحة 2675 متر مربع، والرابعة تقع على مساحة ألف متر مربع، والخامسة تقع على مساحة 1600 متر مربع، فيما تقع السادسة على مساحة 1700 متر مربع.