طرحت محافظة البحر الاحمر مناقصة لبيع 8 وحدات سكنية بالإضافة الى وحدتين اداريتين بالعمارة رقم 1 أمام مكتبة مصر العامة.
كما طرحت المحافظة 18 وحدة سكنية بالعمارة بشارع 23 يوليو شارع شرطة السياحة سابقا، بالإضافة الى طرح محلات تجارية بمدينة الغردقة، وذلك بعدد 48 محل تجاري والتي يتم تشغيلها في أنشطة متنوعة، بالإضافة الى 1 ثلاجة، وكذا تأجير مكتب توريدات عمومية، وغرفة تجميع نفايات و6 محلات بمنطقة النجدة، ومحل بمنطقة الاحياء شمال الغردقة، ومحل بمنطقة أبو عشرة (علام) ، ومحل بممشى شارع شيري.
ويصل التأمين المؤقت لكل محل 25 ألف جنيه، على أن يتم عقد جلسة المزايدة 17 سبتمبر الجاري، الساعة الثانية عشر ظهرا بمركز الاعلام أمام مديرية الامن بمدينة الغردقة، كما يعتبر القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وكراسة الشروط مكملا للتزايد على تلك الوحدات.
ونصت كراسة الشروط الخاصة على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولون في الدولة وكذا القواعد الحاكمة للسلوك الوظيفي والمهني يحظر علي الموظفين و العاملين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سالف البيان التقدم بالذات أو بالوساطة بعطاءات أو عروض في هذه المزايدة.
ويلتزم من ترسو عليه المزايدة بسداد 14 % من القيمة الإيجارية الراسي بها المزايدة شهريا قيمة الضريبة المضافة طبقا للقانون رقم 67 لسنة 2016 والخاص بقانون الضريبة على القيمة المضافة واللائحة التنفيذية في 7/3/2017 بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017.
كما يقدم المتزايد بتقديم صورة عقد تأسيس الشركة، وصورة السجل التجاري أو( مستخرج رسمي ) للشركة، و صورة البطاقة الضريبية – صورة آخر إقرار ضريبي.
كما يتـم المزايدة للتأجير لكل محل على حدي عن طريق المزايدة العلنية العامة، وتسحب كراسة الشروط من ديوان عام المحافظة. كما يقر المتزايد بأنه عاين (الموقع موضوع المزايدة) المعاينة النافية للجهالة من حيث المساحة والمعالم والحدود والاوصاف الواردة بكراسة الشروط ويعتبر اشتراكه في المزايدة وسداد قيمة التأمين المؤقت لدخول المزايدة إقرار منه بتلك المعاينة ولا يقبل منه خلاف ذلك.
ونصت كراسة الشروط على مراعاة ما ورد بالمادة (51) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والمادة ( 95) من لائحته التنفيذية ,في حالة تأخير المستأجر في سداد الإيجار المستحق وملحقاته لمدة (شهرين ) يكون لديوان عام المحافظة الحق في اغلاق المكان والتحفظ على ما به من متعلقات شخصية للمستأجر نظير الأجرة مع منحه مهلة للدفع خمسة عشر يوماً من تاريخ اثبات الحالة وبعد انتهاء المدة يتم استيفاء الدين بطريق الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون مع مراعاة عدم الإخلال بحق ديوان عام المحافظة مع اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه واسترداد العين المؤجرة بالطريق الإداري دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي علاوة على أحقيتها في الحصول على غرامة تأخير تعادل سعر الفائدة البنكية المعلنة من البنك المركزي على قيمة المديونية حتى تاريخ سدادها .
كما لا يجوز التنازل عن العين المؤجرة للغير ويحظر عليه تركيب فترينات أو تندات أو أبواب تشكل بروز خارج العين كما يمتنع عليه إجراء أي تكسير في خرسانات الأرضيات أو الأعمدة أو الأسقف أو في الحوائط أو في الواجهات لتثبيت التركيبات المختلفة كما لا يجوز له إجراء أي هدم أو بناء أو تعديل العين المؤجرة إلا بعد الحصول على إذن كتابي صريح من السلطة المختصة بديوان عام المحافظة والجهات المعنية والمختصة بشئون البناء كما يحق لديوان عام المحافظة زيادة الأجرة بما يتناسب مع استحداث أعمال وتعديلات من تاريخ حدوثها أما في حالة إجراء أي تعديلات دون موافقة ديوان عام المحافظة والجهات المعنية الأخرى يحق ديوان عام المحافظة اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة لأي إجراءات مع رد الحالة إلى أصلها على حساب المستأجر مهما بلغت التكاليف مضافاً إليها نسبة 10% مصاريف إدارية واعتبار التامين المدفوع من المستأجر حقاً خالصاً لديوان عام المحافظة دون أن يحق للمستأجر الاعتراض على ذلك علاوة على مطالبة المستأجر بالتعويض عما يصيب المدينة من أضرار .
كما لا يجوز استعمال العين المؤجرة في أغراض مخالفة للشريعة الإسلامية أو القوانين أو النظام العام والآداب كما لا يجوز مزاولة الأنشطة التالية : (الورش المقلقة للراحة/الملاهي/تخزين المواد الملتهبة آو المضرة للصحة/استعمال آلات تجارية أو قوى محركة لا تتفق مع الأحمال الفنية والكهربائية للمبنى ) بالنسبة للمحلات التي تقدم مأكولات ومشروبات يحظر تقديم مشروبات أو مأكولات روحية.
كما أن المستأجر مسئول مسئولية تامة ونهائية مدنياً وجنائياً عن نشاطه الذي يباشره في العين وأيضا عن استخراج التراخيص وكافة الأوراق اللازمة لمزاولة نشاطه من الجهات المختصة كما انه مسئول عن سداد كافة الضرائب والرسوم المستحقة عن نشاطه التجاري وذلك كله دون أدنى مسئولية على المحافظة.
كما يعتبر المستأجر مسئول عن العين بمجرد استلامه لها وعليه البدء في القيام بمعرفته وعلى حسابه الخاص باستخراج كافة الموافقات والتصاريح والتراخيص لإدارة المحل طبقاً لنوع النشاط الذي سيزاوله وذلك من مختلف الجهات الحكومية المعنية بالأمر ويتحمل المستأجر وحده مسئولية مخالفته أياً من القوانين التي تصدرها هذه الجهات و ديوان عام المحافظة غير مسئول عن إيه معوقات قد تعوق ترخيص أي محل وليس من حق المستأجر الرجوع على ديوان عام المحافظة فيما يخص هذا الشأن .
كما يعتبر المستأجر مسئولًا عن إدارة المحل وصيانته وسداد قيمة استهلاك المياه والكهرباء وأيه التزامات أخرى تحددها اللوائح والقوانين باعتباره منتفعًا، وذلك من تاريخ التعاقد ودون الرجوع على ديوان عام المحافظة بأي شيء منها، لا يجوز للمستأجر إجراء أي تعديل في المحل إلا بعد موافقة ديوان عام المحافظة والجهة المختصة بالترخيص ويعتبر المستأجر مسئولًا مسئولية جنائية ومدنية عن أية أضرار قد تحدث نتيجة لمخالفته لهذه الشروط طوال مدة العقد.