طرحت محافظة الاقصر مزايدة لاستغلال العبارتين الأقصر 1 والاقصر 2 وذلك لمدة 3 سنوت، وتجدد لمدة أخرى مماثلة بموافقة الطرفين.
ومن المقرر أن تعقد المزايدة يوم 26 يوليو الجاري، وبتأمين مؤقت يصل الى 500 ألف جنيه، حيث تعد العبارتين مملوكتين لمحافظة الاقصر لاقامة حفلات الافراح والرحلات النيلية للمتنزهات.
ونصت كراسة الشروط التي اطلعت عليها ” المال” أن يتم سداد قيمة الاستغلال السنوي للوحدتان بواقع ربع سنوي خلال الثلاث ايام الاولى من بداية كل قسم مستحق، وبزيادة قيمة الاستغلال بنسبة 10% سنويا.
وبالنسبة لمواصفات العبارتين فان طول يصل الى 26 متر وعرض 8.3 متر وعمق 2.4 متر وحمولة 250 راكب وسرعة قصوى تصل الى 7 عقدة بحرية، وتم بناء العبارة تحت اشراف هيئة الاشراف الايطالية، وهيئة النقل النهري، وبها 2 ماكينة ديزل بحري قدرة 100 حصان عند 2600 لفة في الدقيقة.
واشترطت محافظة الاقصر على من يتقدم للمزايدة أن يكون مصري الجنسية ويقوم بتقديم مستندات خلال اسبوع من ترسية المشروع عليه بأنه يمتلك مرسى خاص به أو استئجارة لمرسى خاص وذلك داخل حدود المحافظة خاصة مدينة الاقصر والبياضية والطود والقرنة، وفي حاله عدم تقديم ذلك خلال اسبوع من تاريخ الترسيه وقبل التعاقد يتم اتخاذ الاجراءات القانونية نحو عدم اكتمال التعاقد واتخاذ اجراءات الطرح علي حسابه الخاص.
كما أنه على المتقدم للمزايدة بمعاينة محل المزادا علي الطبيعه قبل دخول المزاد، ويتقدم المتزايد بأصل كراسة الشروط والمواصفات وموقع على الاقرار المرفق ويعتبر اشتراكه في المزايده اقرار منه باتمام المعاينة التامة النافيه لكل جهالة حيث لن يكون له الحق في الاعتراض أو ابداء أي تحفظات أو طلبات أخري بأي حال من الاحوال بعد رسو المزاد.
كما يتم الالتزام من المتعاقد قبل نهاية الشهر التاسع من السنة الأولي والسنوات التي تليها تقديم خطاب ضمان بنكي بالقيمة المستحقة عن السنة التالية علي أن يكون خطاب الضمان سارياً لمدة شهر بعد انقضاء السنة التي يقوم خلالها التعاقد، ضماناً لإستيداء حقوق الجهة الإدارية في التوقيتات المحدده ، وفي حالة عدم التزام المتعاقد بشروط السداد يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عنها بالمادة ( ٥١ ) من القانون ، ودون الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرجوع علي المتعاقد بالتعويض اللازم وفقاً لنص المادة رقم ٩٥ من من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ٢٠١٨.
كما يكون المستغل مسئول مسئولية كاملة مدنية وجنائية عن ادارة الوحدات النهرية ويتعهد بتسليم الوحدتين في حالة انتهاء العقد أو فسخه بحالتها بعد اجراء التجهيزات واعمال التطوير اللازمة ولا يحق له التعاقد أو التأجير من الباطن لأي شخص وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر العقد مفسوخ من تلقاء نفسه ودون توجيه انذار أو اخطار بعلم الوصول من المحافظة الي المستغل، كما يلتزم المستغل بالمحافظة على الاداب العامة – الوحدات النهرية ( اتوبيس نهري ) يقصد بها المراكب التي تستخدم لخدمة الجمهور في نقل الركاب وفي النزهه النيلية واقامة الافراح والحفلات والمؤتمرات بأجر .
كما أن المرخص له مسئول عن كل ما يحدث من تلف للجسور والتكسيات المقدمة عليها المرسي والسقايل والبراطيم ويتولى علي نفقته اصلاح هذه الجسور وترميمها بناء طلب ادارة العبارات وفي المهلة التي تحددها ادارة العبارات .
كما لا يجوز ان يزيد الاشخاص الذين تحملهم الوحدة النهرية او المركب علي العدد المحدد في ترخيصها.
كما أنه اذا صدر الترخيص لا كثر من شخص واحد كانوا جميعا متضامنين في تنفيذ شروط الترخيص ولا يجوز للمرخص له ان يتنازل عن الترخيص الا بعد موافقة ادارة العبارات و يجب ان يكون التنازل مصدقا علية من احد مكاتب التوثيق ويكون المرخص له مسئولا بالتضامن مع المتنازل اليه تنفيذ شروط الترخيص.