وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص مساحة 163.78 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة دمياط، لصالح هيئة ميناء دمياط، وذلك نقلا من الأراضى المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية.
يأتي ذلك بعد عدة مفاوضات تمت بين هيئة ميناء دمياط وعدد من الجهات، خاصة أن الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية أخطر هيئة ميناء دمياط في 2019 لإعلان موقفها من دفع 55 مليون جنيه مقابل قطعة أرض تبلغ مساحتها 125 فدانا.
كما سدد الميناء المبلغ المذكور عقب ثورة 25 يناير لحاجة الميناء الماسة لتنفيذ خطط تطوير الميناء ولتكون امتدادا لتوسعات الظهير الخلفي لمحطة حاويات متطورة تستقبل الأجيال الحديثة من سفن الحاويات.
وفي 29/2/2004 طلب المهندس وزير النقل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء السير في إجراءات نزع الملكية للمنطقة المحصورة بين المنطقة الحرة شرق الميناء وقناة الربط الملاحية بين الميناء ونهر النيل بمساحة 120 فدانا لتكون امتداداُ لتوسعات المنطقة الخلفية للميناء وتكون ظهيرا خلفيا لمحطة حاويات متطورة تستقبل الأجيال الحديثة من سفن الحاويات.
يذكر أن الأرض البالغ مساحتها 125 فدانا قامت هيئة ميناء دمياط بدفع مبلغ 55 مليون جنيه بموجب شيكات لجهاز التعمير بمدينة دمياط الجديدة باعتبار أن تلك الأرض تتبع جهاز التعمير، وذلك بعد أن قامت هيئة المساحة بتقدير قيمة الأرض وعقب ذلك يختص جهاز التعمير بدفع مبلغ التعويض للفلاحين التى كانت تتبعهم تلك الأرض وتم نزع ملكية تلك الأرض منهم بموجب قرار رئاسة الوزراء بتخصيص المنطقة الواقعة بدءا من دمياط الجديدة وحتى القناة الملاحية لإنشاء هيئة الميناء ومدينة دمياط الجديدة.