أصدرت دولة ليبيا عبر مجلس الوزراء قرارا بشأن تنظيم دخول المركبات الآلية القادمة من الخارج بلوحات أجنبية، وذلك عبر المنافذ البرية ومنها منفذ السلوم البري.
ونص القرار على أنه يتم تنظيم آلية دخول المركبات الآلية التي تحمل لوحات أجنبية في الدولة الليبية بجميع أنواعها سواء الثقيلة، أو المتوسطة والصغيرة، وفقا لهذا القرار .
ونص القرار في مادته الثانية على أنه بما لا يتعارض مع أي اتفاقية دولية تكون ليبيا طرفا فيها وقد صادقت عليها في وقت سابق فيما عدا ذلك لا يصرح بدخول المركبات الآلية القادمة من خارج الدولة الليبية من كافة المنافذ البرية أو تلك التي تكون قد دخلت عبر المنافذ البحرية سواء كان الدخول للأغراض التجارية أو السياحية أو مهمات العمل المؤقتة أو العبور الى احد دول الجوار وذلك باستثناء المركبات الآلية ذات الطابع السياسي الا بعد التقيد بضوابط الحصول على لوحات معدنية جمركية مؤقته.
ونص القرار على أنه صدر للمصلحة العامة من ناحية، وبناء على ما عرضه مدير عام الجمارك في اجتماع يوم 22 يناير الماضي.
وفي يناير من العام الماضي رفعت الحكومة المصرية الرسوم المفروضة على المواطنين الليبيين عند الدخول إلى أراضيها في أول أيام العام 2024 دون أن توضح أسباب هذه الزيادة.
وبحسب المنشورات التي علقت بمنفذ السلوم البري وتحصلت زوايا على نسخة منها فإنه يتعين على كل مسافر ليبي يدخل للأراضي المصرية أن يدفع 625 جنيها مصريا عند الدخول و625 جنيها مصريا عند الخروج إضافة إلى 25 دولارا أمريكيا و250 جنيها مصريا لختم الإقامة، بقيمة إجمالية تقدر بـ 2250 جنيها مصريا ما يعادل 450 دينارا ليبيًّا.