أصدرت السلطات الليبية قرارا بمنع سير الشاحنات بمختلف أنواعها في حالة ما تكون حمولتها زائدة عن الحد الأقصى 60 طن.
وحسب منشور صادر عن وزارة الداخلية الليبية حصلت ” المال ” على نسخة منه، فقد شدد على عدم حدوث تلك المخالفات أكثر من مرة خلال 48 ساعة عن ذات المخالفة.
وأوضحت الوزارة عبر منشورها أن هذا يأتي تنفيذ لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1984 بشأن المرور والسير على الطرقات العامة.
من جانبه علق الدكتور سعيد العرجاني استشاري تصدير، أن القرار يأتي بالتزامن مع ما أقرته السعودية مؤخرا من الالتزام بالموازين الخاصة بالشاحنات، متوقعا أن تعمل تلك الاجراءات على رفع النوالين البرية بما يزيد عن 30% خلال الفترة المقبلة الى السعودية وليبيا.
وأوضح أن تلك الاجراءات من شأنها أيضا زيادة التكدس بالصادرات المصرية لتلك الدول خلال الفترة المقبلة، حيث يبحث المصدرين عن أسواق بديلة بعد زيادة أزمة منطقة البحر الاحمر وباب المندب والتي رفعت أسعار النوالين البحرية بنسبة تصل الى 300%.
أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عدم السماح للشاحنات والبراد ت التى يزيد وزنها عن 45 طن والمقررة برخصتها كشرط لدخول الشاحنة للأراضي السعودية، من ركوب العبارات العاملة على خط سفاجا ضبا بين مصر والسعودية.
وذلك بعد تضرر الجانب السعودي من وجود بعض العبارات بمدينة سفاجا ونويبع تسمح للشاحنات بالركوب بالرغم من تجاوز وزنها الحد الأقصى المسموح به للركوب بإجمالي 45 طن بالمخالفة لما تنص عليه قواعد النقل بين الجانبين.
وألزم الوزير فى خطاب حصلت عليه “المال” للإدارة المركزية لميناء سفاجا، كافة العبارات بعدم السماح للشاحنات المخالفة والمتجاوزة للوزن بالركوب، وكذلك البرادات التى يتجاوز وزنها القائم عن الحد الأقصي والمقرر برخصة الشاحنة.
كما شملت تعليمات الوزير للإدارة المركزية لميناء سفاجا عدم الحجز على العبارات العاملة على الخط إلا بعد التأكد من تطبيق اشتراطات الجانب السعودي للدخول للأراضي السعودية، سواء من موانئ نويبع أو سفاجا. وضرورة الالتزام بالأوزان المقررة بالرخص. وكانت السعودية قد انضمت لاتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البريه بين الدول العربية عام ٢٠١٥ وتهدف إلى تسهيل نقل البضائع ودعم حركة التجارة البينية.
تعليمات الجانب الليبي