تعكف شركات النقل البري، على وضع تعريفة جديدة لنقل المنتجات والسلع المختلفة من وإلى الموانئ، وذلك بعد زيادة أسعار المحروقات التي تم إقرارها أمس الجمعة وذلك وفقًا لأحمد محفوظ رئيس رابطة مكاتب النقل الإسكندرية والدخيلة.
وقال محفوظ لـ”المال” أنه تعقد حاليًا إجتماعات مع كافة الأطراف المسئولة عن النقل البري خاصة بالإسكندرية، والتي تعد الميناء الرئيسي لنقل التجارة الخارجية المصرية “صادرات وواردات”، متوقعًا ألا تتخطى الزيادة الجديدة في أسعار النقل 20%.
وتعتمد شركات النقل البرى على السولار بشكل أساسى لتموين الشاحنات، فضلًا عن أنها تتأثر بنسب التضخم وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، كونها تعتمد على قطع الغيار المستوردة.
وأشار محفوظ إلى أن النسبة يتم حسابها بشكل عادل، وذلك بالنسبة لصاحب الشأن، وأصحاب ومقاولي السيارات.
وفي نفس السياق، توقع منصور البريك، رئيس لجنة النقل البري بشعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ألا تزيد الزيادة في أسعار النوالين البرية عن 10% بعد الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات.
وأضاف أن الزيادة نتيجة مباشرة لارتفاع تكلفة الوقود الذي يمثل جزءًا كبيرًا من المصروفات التشغيلية لشركات النقل، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تمثل تقديرًا واقعيًا طبقًا لهيكل التكاليف الحالي وظروف السوق.
وكانت الحكومة قررت أمس الجمعة رفع أسعار كافة المنتجات البترولية بقيمة جنيهين للتر الواحد، في خطوة جديدة ضمن برنامج إصلاح الدعم.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنها لن تدرس تعديل أسعار المنتجات البترولية، قبل مرور 6 أشهر، مشيرة إلى أن الأسعار المعلنة ستظل سارية حتى أكتوبر المقبل.