أصدرت مصلحة الجمارك المصرية تعليمات جديدة تتعلق بالإفراج المسبق، والذى يتضمن إنهاء كل المستندات الجمركية عن الشحنة والبضائع قبل وصولها إلى المنفذ الجمركي.
تضمنت التعليمات اقتصار العمل فى جمركى الإفراج المسبق على الرسائل «البضائع» التى تم شحنها ولم تصل إلى البلاد.
ونصت على التزام موظفى الجمارك العاملين بمركز الإفراج المسبق بالمراجعة الدقيقة لبوالص الشحن، فى مرحلة إتمام الإجراءات لضمان عدم التلاعب فى موعيد وصول البضاعة.
وحسب التعليمات الجديدة الصادرة عن مكتب رئيس المصلحة، جمال نجم، فإنه فى حالة ثبوت عدم صحة المستندات المقدمة بمعرفة المستخلص الجمركى يحال إلى المساءلة التأديبية ويتم تطبيق المادتين 76، 77 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 63 لسنة 66 وتعديلاته والصادرة بالقرار الوزارى رقم 2006.
وتنص هاتان المادتان على تشكيل هيئة تأديبية بكل إدارة مركزية تتولى مساءلة المستخلصين عن المخالفات التى تقع منهم، ويجوز لتلك الهيئة توقيع الجزاء الذى ينحصر فى إما الإنذار، أو الإيقاف لمدة لا تزيد عن 6 أشهر عن المخالفة لأول مرة وفى حالة تكرارها يكون حتى 3 سنوات، أو إلغاء الترخيص.
وفى حالة ثبوت المخالفة من قبل المستخلص «مقدم البيان الجمركى» وإثبات تلاعبه فى المستندات يتم وقف تعامله للعمل فى مركز الإفراج المسبق 3 شهور.
وجاءت تلك التعليمات فى ضوء ما تبين فى الآونة الأخيرة من قيام بعض أصحاب الشأن أو من يمثلهم من المستخلصين بتقديم مستندات تفيد بأن البضاعة لم تصل إلى البلاد حتى يتسنى لهم الإفراج عن رسائلهم تحت نظام الإفراج المسبق.
وطبقت مصلحة الجمارك نظام الإفراج المسبق منذ سنوات قليلة، وتضمن هذا النظام عدة إجراءات وهى ما قبل وصول البضاعة والتى تتضمن إدراج بيانات الإقرار على الحاسب الآلى وتقديم المستندات، والتثمين واحتساب الرسوم، والسداد الإلكترونى للضرائب والرسوم واستلام إذن الإفراج.