قررت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ”التابعة لوزارة النقل”، مد صلاحية الشهادة الأهلية للربابنة والضباط والمهندسين البحريين والتراخيص بالاعتماد، وكذا شهادات الكفاءة لأفراد السطح والماكينة والشهادة الطبية والدورات الحتمية القصيرة والجواز البحرى بالنسبة للعاملين البحريين العالقين على السفن التجارية، وكذا المقيمون خارج دولة المقر وذلك لمدة شهرين تنتهي 20 يناير المقبل.
وكانت قد قررتخلال يوليو الماضي مد تلك الشهادات حتى نهاية أكتوبر الجاري .
وحسب مصادر بهيئة السلامة البحرية، فهذا القرار يعد السادس من نوعه في مد صلاحية تلك الشهادات، حيث كان الأول في أكتوبر من العام قبل الماضي ليتم مد صلاحيتها حتى يناير الماضي، ليبدأ القرار الجديد خلال أكتوبر الجاري وحتى يناير المقبل.
وكان قد أشار اللواء حسين الجزايرلي رئيس هيئة السلامة البحرية، إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على العاملين بالبحر من خطر الإصابة بفيرس كورونا، وكذا تنفيذا للإرشادات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية IMO والمنظمات الدولية الأخرى حول تلافى الآثار السلبية لجائحة كورونا.
وأوضح رئيس هيئة السلامة البحرية عبر منشور صادر عن الهيئة، أنه على ربابنة وملاك السفن والشركات والتوكيلات الملاحية الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للبحارة حفاظاً على صحتهم أثناء العمل على متن السفن والإسراع فى إنزال البحارة لتلقى العناية الطبية أثناء ظهور حالات مثبتة أو مشتبه بها.
وأكدت مصادر بهيئة السلامة البحرية، أن القرار يأتي بالرغم من قرارات مجلس الوزراء بإلغاء جميع القيود المقررة بشأن مواجهة فيروس كورونا على دخول المصريين أو الأجانب على السفن القادمة لها، وذلك في ضوء قرار اللجنة العليا لادارة أزمة الاوبئة والجوائج الصحية رقم 3 لسنة 2022 والصادر من رئاسة مجلس الوزارء خلال يونيه الماضي.
ونص منشور ملاحي أصدرته هيئة ميناء الإسكندرية مؤخرا، على أن يتم الغاء جميع القيود المقررة على دخول المصريين أو الاجانب الى جمهورية مصر العربية الواردة في المادة السابعة من قرار اللجنة العليا الصادر رقم 1 لسنة 2022 .
كما ذهب المنشور الى ايقاف العمل بكافة المنشورات الدورية ذات الصلة بمرض كوفيد – 19 وما ترتب عليه من إجراءات.
ومن المعروف أن هيئة السلامة البحرية مختصة بتنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية بما يكفل تنفيذ الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الجمهورية والقوانين والقرارات المنظمة لها الصادرة فى شأن السلامة البحرية المتعلقة بأمن السفن وسلامة إبحارها فى المياة الأقليمية والمنطقة الأقتصادية والموانئ المصرية غير التابعة لهيئات الموانئ، وتمثيل الدولة فى المنظمات الدولية البحرية والمنظمات المعنية بالسلامة البحرية.
كما تقوم الهيئة بتخطيط ومتابعة إنشاء وتطوير وصيانة المنائر والمساعدات الملاحية على سواحل الجمهورية وداخل المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية ومنح الموافقات المتعلقة بها وإجازتها، ومراقبة مستويات السلامة البحرية وجودة الخدمات المنفذة بواسطة الهيئة والجهات المخولة بذلك واتخاذ الإجرءات اللازمة للتحقيق فى استيفاء وسائط النقل البحرى لشروط السلامة والأمن وتدقيق وثائقها وشهادتها.
وتقوم الهيئة برقابة المستويات الفنية للسفن والوحدات البحرية المصرية التى تبنى محلياً أو التى تشترى من الخارج للتحقق من توافر الاشتراطات الفنية بها طبقا للمستويات الدولية وإصدار شهادات تسجيلها وشهر التصرفات التى ترد عليها وكذا إصدار وتجديد شهادات الصلاحية وتراخيص الملاحة اللازمة لتسييرها، وإجراء الاختبارات وإصدار الشهادات الأهلية والجوازات البحرية وكذا شهادات مدة الخدمة البحرية لأطقم السفن البحرية.
كما تقوم الهيئة برقابة مستويات كفاءة السفن المصرية والأجنبية المترددة على الموانئ المصرية والمياه الإقليمية وما يستتبعه ذلك من منح الشهادات والتصاريح ووفقاً للمستويات العالمية والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم المعمول بها فى هذا الشأن.
وكذا تحديد شروط مزاولة المهنة لكل من الربابنة والضباط والمهندسين والوقادين والبحارة والصيادين والغواصين وغيرهم من العاملين فى البحر وإصدار الرخص لهم.