ألغت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس جلسة لبيع السفينة KENAN METE للمرة الثانية على التوالي، والمتخصصة فى نقل البضائع الصب، ومتراكية بميناء الأدبية.
وصرح أحمد الشريف الخبير المثمن لعملية بيع السفينة، مشيرًا إلى أنه تم التقدم في المرة الأولى من قبل شركتين، إلا أنه لم يتم الوصول إلى السعر المحدد من قبل لجنة التقييم، موضحًا أنه في المرة الثانية لم تتقدم أي شركات لشراء السفينة.
وتراوحت قيمة الصفقة في المرة الأولى من 1.4 و1.5 مليون دولار، فيما تقترب القيمة التقديرية للسفينة من 2 مليون دولار.
وتعد السفينة متخصصة في نقل البضائع الصب الجاف، وتم بناؤها في عام 1990 (قبل 31 عامًا)، وتبحر تحت علم بنما، كما تبلغ طاقتها الاستيعابية 11715 طنًّا من الوزن الساكن، ويبلغ طولها 143.58 متر، وعرضها 19.4 متر.
وأكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المزايدة الجديدة ستخضع أيضًا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاضعة الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 2005 ولائحة المشتريات وكل اللوائح المعمول بها بالهيئة.
كما تعدّ السفينة صالحة للإبحار، وسارية التراخيص حتى عام 2024، ومن المقرر تكثيف الإعلان عن السفينة للسوق الملاحي خلال الفترة المقبلة، ولم يتم تحدد موعد الجلسة الجديدة حتى الآن، التي من المتوقع أن يكون التأمين المؤقت 35 ألف دولار أو ما يعادله بالجنيه المصري، ويزاد 25% فور الترسية.
من جانبه، أشار محمود التهامي الخبير الملاحي، إلى أن هناك ركودًا في عمليات بيع السفن التجارية، مشيرًا إلى أنه بالرغم من وجود نقص في الفراغات المتاحة للسفن عالميا، فإن الإقبال على السفن التجارية المستعملة ضعيف.
وتابع أن الشركة المصرية للملاحة طرحت أكثر من سفينة خلال الفترة الأخيرة من أهمها كانت السفينة المنوفية، التي لم تتم أيضًا بسبب ضعف الإقبال على هذا النوع من السفن.
وأوكد أن الإشتراطات التي وضعتها المنظمة البحرية العالمية ” IMO ” بخصوص الانبعاثات الصادرة عن السفن ونسبة الكربون التي تكون به، والتي تستهدف تلك المنظمة أن تقل عن 0.05 %، وهو ما يتحقق في السفن الحديثة، في حين تواجه السفن المستعملة صعوبة في تطبيق تلك المنظومة.
وكانت قد حددت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية جلسة مزايدة فى فبراير الماضي لبيع السفينة «المنوفية» إحدى سفن الشركة المصرية للملاحة «التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبري “، وذلك تنفيذًا لما أصدرته محكمة الاسماعيلية الاقتصادية فى الدعوى رقم 2 لسنة 2020 لصالح المجموعة العربية المصرية للتأمين (جى بى جى للتأمين ) .
وحددت محكمة الاسماعيلية الاقتصادية السعر الأساسى للسفينة المنوفية بواقع 1.3 مليون دولار ( 22مليون جنيه )، كما حددت تأمين دخول المزاد بنحو 14 ألف دولار، بواقع 1% من ثمن السفينة، وذلك بعد أن كان مقررًا بيعها خلال يناير الجارى بسعر 1.4 مليون دولار.