وافقت مصلحة الجمارك على مد الفترة المسموح بها بقبول شهادة الحركة عن الجانب التركي دون توقيع حي مع الاكتفاء بوجود QR CODE وموقع إلكتروني مدرج بالشهادة، والذي من خلاله يمكن التحقق من صحة وإصدار شهادة الحركة “EUE – MED ، EUR – 1.
وتأتي تلك الشهادة في إطار اتفاقية منظمة التجارة الحرة بين مصر وتركيا التي تم إصدارها على الجانب التركي في أول يوليو من العام الماضي، بعد زيادة تداعيات فيروس كورونا.
وعرض مدير عام الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية العام الماضي، الأمر على رئيس مصلحة الجمارك – وكيل أول وزارة المالية – والذي أشار إلى الموافقة على أن تكون هناك فترة انتقالية أخرى لشهادة الحركة التركية المتضمنة QR CODE لمدة جديدة (ستة أشهر)، اعتبارًا من أكتوبر الحالي لمدة 6 أشهر بموجب المنشور رقم 44 لسنة 2021 .
كما نص منشور مصلحة الجمارك على أن يتم الالتزام بالمواقع الجمركية بحصر أية معوقات أو مشكلات قد تطرأ أثناء تطبيق الاتفاقية على شهادة الحركة التركية التي تحمل QR CODE..
ويأتي ذلك الإجراء في ضوء المستجدات الراهنة بسبب جائحة كورونا، التي تعد حسب مصلحة الجمارك – فترة استثنائية يواجهها العالم، حيث كانت بداية هذا الاستثناء في منشور الاتفاقيات رقم 22 لسنة 2020 والصادر في يوليو من العام الماضي.
وكانت السلطات التركية قد أبدت مؤخرًا التأكيد على أن أبعاد الختم المصدر إلكترونيًا هي (30 × 30) ملميتر ولا يحتوي على serial number، في حين أن أبعاد الختم هي (40 × 40) ملميتر ويحتوي على serial number.
كما أن الجانب التركي أقر بوجود كيو آر كود ”QR Code” على شهادة المنشأ، وكذلك رابط إلكتروني أسفل شهادة المنشأ، كأدوات مساعدة لموظفي الجمارك للتحقق من صحة الشهادات الواردة من تركيا.
وأشارت في مايو 2018 إلى أن الجانب التركي أكد أن كيو أر كود ” QR Code ” ليس بديلا عن الإمضاء الحي للمخولين بالتوقيع على شهادات المنشأن من المنافذ الجمركية التركية.
يذكر أن الـ”كيو آر كود QR Code” هو عبارة عن تطوير للبار كود القديم، وهو ما يعبر عنه بالفرنسية .Les Codes Bidimentionnels .
والفرق بين البار كود Barcode والكيو آر كود QR Code أنه يستطيع تخزين كم هائل من المعلومات عكس الباركود، كما أن الباركود يستطيع تخزين الأرقام فقط عكس الكيو آر كود فيستطيع تخزين العديد من المعلومات كالحروف بكل اللغات كالصينية أو العربية واللغات المعقدة.
وكانت قد صدر أول قرار بهذا الشأن في أكتوبر من العام الماضي بموجب منشور رقم 28 لسنة 2020، والصادر في الشهر نفسه من العام الماضي، ثم تم تجديده حتى أكتوبر الجاري، ليمد 6 أشهر جديدة بموجب منشور اتفاقيات رقم 44 لسنة 2021.
