قررت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم، سحب العينات الخاصة بالمواد الكيماوية بالمنافذ الجمركية المختلفة بمعرفة لجنة مشتركة مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات “التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية”.
جاء ذلك من خلال منشور جمركي رقم 40 لسنة 2019، الذي حصلت “المال” على نسخة منه، وتم تعميمه على كافة المواقع والمنافذ الجمركية.
ونص القرار على أن تكون تلك اللجنة مسئولة بشكل كاملة بسحب العينات، بالإضافة إلى أن مندوب التوصيل المختص من مصلحة الجمارك يكون مسئول عن عدم تبديل العينة للمعمل المختص، خاصة معامل مصلحة الكيمياء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
كما نص المنشور على أن يتم ايفاد مندوب يوميا من الجمرك المختص لإستلام نتائج التحليل لتلك العينات للسير في إجراءاتها من قبل الجمرك المختص، وذلك إلحاقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن منذ عام 2015.
من ناحية أخرى أعتبر مستخلصون هذا الإجراء سيؤدي إلى مزيد من التعقيد في تأخير زمن الإفراج الجمركي، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تقليل هذا الزمن بشكل كبير، مرجعين ذلك إلى وجود موظفين من قبل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والجمارك في لجنة واحدة بما يزيد من الأمر صعوبة.
يذكر أن وزارة المالية والنقل عقدت إجتماعا موسعا اليوم للإتفاق على مواصلة إجراءات تطوير منظومة العمل بالموانئ والتحول نحو تنفيذ النافذة الواحدة، بهدف سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع.
وقال بيان صادر عن وزارة النقل أن تلك الإجتماعات تستهدف تحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود»، ومؤشر «أداء الأعمال» على النحو الذي يُساعد في تحفيز بيئة الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم بما يخلق المزيد من فرص العمل، ويؤدي إلى تعزيز بنية الاقتصاد الكلي.
واتفق اوزيري النقل والمالية، خلال الاجتماع، على أهمية المُضي قدمًا في تنفيذ الإجراءات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا؛ لتقليص زمن الإفراج من خلال تشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركي، وساحات الفحص بالموانئ البحرية والجوية والبرية والجافة، تختص بوضع آلية واضحة، وجدول زمني مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات إذا لزم الأمر.
كما سيتم إتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة، أو المُصدرة، وسحب العينات في وقت واحد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، وفي حضور جميع أعضاء اللجنة المشتركة الدائمة، والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها، ومدى مطابقتها للبيان والمستندات، واستيفائها للمواصفات والاشتراطات المُقررة للإفراج عنها، أو تصديرها بالتنسيق مع كل الجهات العاملة في الموانئ والمطارات والمنافذ؛ بما يضمن تيسير الإجراءات دون الإخلال بمقتضيات إحكام الرقابة، واستيفاء مستحقات الخزانة العامة.