تعكف لجنة عليا تضم ممثلين من عدة جهات على دراسة سيناريوهين لضم 7 موانئ بحرية تحت مظلة شركة قابضة.
وقالت مصادر مطلعة إن هناك مقترحًا مبدئيًا عرضته وزارة النقل يتضمن تأسيس شركتين قابضتين بدلا من واحدة، الأولى تخضع لها الموانئ الواقعة على البحر المتوسط وهى «الإسكندرية ودمياط وشرق وغرب بورسعيد»، بينما تضم الثانية موانئ السخنة والأدبية وسفاجا على البحر الأحمر.
وأوضحت المصادر لـ «المال» أن اللجنة تضم فى عضويتها ممثلين من هيئات الموانئ وقطاع النقل البحرى والهيئة العامة للاستثمار والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ووزارة النقل، بالإضافة إلى ممثلين من جهات أخرى، وتبحث حاليا جميع السيناريوهات المطروحة قبل عرض تقريرها النهائى قريبا على مجلسى الوزراء و«الأعلى للموانئ».
وأضافت أن الهدف من تأسيس قابضتين يتمثل فى طبيعة المشروعات ومقومات الاستثمار بالموانئ، فعلى سبيل المثال «السخنة» بها فرص كبرى جاهزة لدخول القطاع الخاص، بينما غالبية المشروعات الجارى تنفيذها حاليا على البحر المتوسط، اقتنصتها بالفعل تحالفات محلية وعالمية.
ووفقًا للمعلن من «النقل» فإنه يتم حاليًا استكمال حزمة مشروعات بميناء السخنة على مساحة 18 كيلو مترا، تشمل 4 أحواض وأرصفة جديدة بعمق 18 مترًا، وساحات تداول على 9.6 مليون متر، ومناطق تجارية ولوجستية بإجمالى 5.3 كيلومتر، تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 33 كيلومترا متصلة بالقطار الكهربائى السريع «السخنة- مرسى مطروح» تستخدم فى نقل بضائع الحاويات من الميناء إلى جميع أنحاء الجمهورية.
وأعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير، فى أكثر من مناسبة، أن كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى تشغيل وإدارة المحطات، تتسابق للفوز بعقود تشغيل وإدارة المحطات الجديدة بـ «السخنة» على غرار ما نفذ فى محطة «تحيا مصر» بميناء الإسكندرية.
وأشارت المصادرإلى أن اللجنة ستقدم دراسة تفصيلية عن نسب القطاع الخاص المحلى والخارجى فى مجالس وهيكل ملكية شركات الموانئ عند طرحها فى البورصة، فضلا عن قائمة محددة بالمشروعات الحالية، والجديدة مع تصنيفها من حيث أولوية التنفيذ.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، فى مؤتمر صحفى مؤخرا، أنه سيتم دمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة كيان واحد، تمهيدًا للطرح فى سوق المال وبشكل رئيسى للمصريين، مع إتاحة نسبة للمستثمرين الأجانب.
وقال كامل الوزير، وزير النقل، فى تصريحات تليفزيونية مؤخراً، أن الموانئ هى «الإسكندرية، ودمياط، وشرق وغرب بورسعيد، والأدبية، والسخنة، وسفاجا» وستحول من هيئات إلى كيانات تحت مظلة شركة قابضة، مؤكدًا عدم وجود نوايا للبيع، ولكن الأمر يقتصر على الإدارة والتشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص، ومن حق المستثمر -بعد طرحها فى البورصة- أن يكون له مقعد فى مجلس الإدارة.