انتهت أمس، ورشة العمل الختامية لأعضاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء، لتطوير دور هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وذلك بعد أن استمرت فعاليات الورشة لحوالي عشرة ساعات متواصلة من المناقشات المثمرة، وذلك لبحث ومناقشة المقترحات والتوصيات المقدمة من أعضاء اللجنة، بمشاركة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وتأتي ورشة العمل هذه بعد حوالي ثلاثة أسابيع من العمل المستمر الذي شمل دراسة ومعاينة حالة الوحدات العائمة في بحيرة ناصر، والعمالة الحالية ومؤهلاتها، ودراسة سيناريوهات التشغيل المتوقعة، والتحليلات المالية للايرادات والمصروفات، والاستماع الى شكاوي ومقترحات العاملين والمنتفعين.
وصرح مصدر مسئول بمركز بحوث النقل التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، والمشارك في تنفيذ الدراسة أنه تم دراسة النقل البري المنافس، وتحديد المميزات التنافسية للهيئة، ودراسة طبيعة المنقولات بين مصر والسودان من خلال المنافذ البرية والنهرية، وتحديد الأنشطة الاضافية التي يمكن أن تقوم بها الهيئة لتحسين خدماتها وايراداتها، وأيضا الخطط التسويقية التي يمكن أن تجتذب المزيد من الركاب والبضائع لنقلها بواسطة الهيئة.
وأضاف أنه قد خلصت اللجنة إلى وضع خطة تطوير مناسبة ومقترنة بجدول زمني مناسب لتحسين حالة الأسطول والأرصفة، وتحديد المستهدف من أعداد الركاب وكميات البضائع لتحقيق الأرباح المطلوبة، وتحديد الخدمات الإضافية التي تساعد في جذب المزيد من البضائع وتحسين الإيرادات مثل إنشاء منطقة لوچستية مجاورة للميناء وخدمات النقل من الباب للباب، وما إلى غير ذلك من مقترحات وتوصيات.
يذكر أن اللجنة مشكلة بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبرئاسة اللواء شعبان عبد السلام رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، وإشراف اللواء كريم أبو الخير مستشار الوزير للنقل النهرى واللواء مصطفى عامر رئيس هيئة وادى النيل للملاحة النهرية.
وأوضح المصدر أن اللجنة كان بها عضوية من قبل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويمثلها مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري، ووزارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة قناة السويس، وجامعة الإسكندرية، كما تقوم هذه اللجنة حاليا بوضع الصياغة النهائية للتقرير تمهيدا لاعتماده من جميع الجهات المشاركة وتسليمه لبدء العمل بمقتضاه.