عقدت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهى، بمقر الاتحاد، اجتماعها الرابع والعشرون خلال دورة مجلس إدارة الاتحاد 2021-2025 مع مسئولي وزارة المالية والصناعة والتجارة لبحث المشكلات التي تواجه الشركات خلال الفترة الأخيرة.
حضر الاجتماع كل من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وابراهيم السيجينى مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية، والدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية وعدد من قيادات وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية.
وتناول الاجتماع مناقشة المشكلات المعلقة والسابق مناقشتها بالاجتماعات السابقة بالاضافة الى طلبات الاعضاء ممثلى الغرف.
كما تم مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالتشوهات الجمركية والناتجه عن زيادة الضريبه الجمركية لمستلزمات الانتاج على بعض الأصناف عن الضريبه الجمركية على المنتج التام وذلك تمهيدا لعرضها على اللجنة العليا للتعريفة الجمركيه لمعالجة اثر هذه التشوهات.
أصدرت مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري ووكيل أول وزارة المالية، قرار بتشكيل لجنة للعمل على حل المعوقات التي تواجه قطاع التصدير بالمنافذ الجمركية.
ونص القرار الذي يحمل رقم 92 لسنة 2023، على أن اللجنة تشمل كل من أحمد أبو الحسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، ورئيس وحدة دعم المصدرين والمنتجين.
كما تضم اللجنة الدكتورة نجوى زغمور رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية، ووليد حسين مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، وعمرو أبو النور نائب رئيس وحدة دعم المصدرين والمنتجين.
كما تضم اللجنة ياسر يسري مدير عام الادارة العامة للدخيلة، وأسامه عيسوي مدير عام الادارة العامة للصادر بالاسكندرية، وعبدالحي مصطفى مدير عام الادارة العامة للصادر بدمياط، وأحمد الشهاوي مدير عام الصادرات الجوية.
كما تضم اللجنة حنان محمد حميدي مدير إدارة صادر بدر الجاف بجمارك السويس، كما أن للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لانجاز أعمالها.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن تختص اللجنة المشار اليها بالمادة الاولى بعددا من الاختصاصات وهي رصد أي معوقات إجرائية تواجه قطاع التصدير بالمواقع والمنافذ الجمركية بالمخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن واقتراح الحلول اللازمة لحل هذه المشكلات وإزالة المعوقات بالتنسيق مع وحدة دعم المصدرين والمنتجين.
كما تقوم اللجنة بالعمل على توحيد المعاملات الإجرائية والمستندية لعمليات التصدير بكل المواقع والمنافذ الجمركية على مستوى المناطق الجمركية الثلاث، وعرض مقترحات لتطوير وتبسيط وتيسير إجراءات الافراج الجمركي على الصادرات ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي.
كما تقوم اللجنة بعمل زيارات ميدانية للمرور على المواقع والمنافذ الجمركية والمستودعات بصفة دورية لمتابعة ومراجعة الاجراءات الإجرائية الجمركية لضمان توحيدها بمختلف المواقع والمنافذ.
ونصت المادة الثالثة على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيس وحدة دعم المصدرين والمنتجين مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك واللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها أن تشكل من بين اعضائها أو غيرهم مجموعة عمل متخصصة تعهد إليها بعض الموضوعات لإنجاز اعمالها.