قالت صحيفة “فايننشال تايمز” إن حكومة الإمارات أبلغت عائلات تجارية كبرى في البلاد أنها تعتزم وقف احتكارها لبيع السلع المستوردة، في محاولة لجذب المزيد من الاستثمارات.
وبحسب روسيا اليوم، قالت الصحيفة البريطانية في تقرير لها اليوم الأحد، إنه على مدى عقود كان على الشركات متعددة الجنسيات تعيين شركاء محليين لتوزيع سلعها في الإمارات.
واقترحت الحكومة الإماراتية الآن تشريعا ينهي التجديد التلقائي لاتفاقيات الوكالات التجارية الحالية، ما يمنح الشركات الأجنبية المرونة لتوزيع سلعها الخاصة أو تغيير وكيلها المحلي عند انتهاء العقد.
ونقلت عن مسؤول إماراتي قوله: “لم يعد من المنطقي أن تتمتع العائلات الإماراتية الفردية بهذه القوة وبالوصول التفضيلي إلى الثروة السهلة. علينا تحديث اقتصادنا”، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتم الموافقة على القانون الجديد من قبل القيادة الإماراتية، لكن التوقيت لا يزال غير مؤكد. ولم تقدم حكومة الإمارات أي تعليق.
وبحسب “فايننشال تايمز”، سيؤدي الإصلاح المقترح إلى “تمزيق العقد الاجتماعي” طويل الأمد بين الحكومة والعائلات التجارية الإماراتية المؤثرة، بما في ذلك أسماء مثل الفطيم والرستماني وجمعة الماجد، لتحل محل عقود من الحماية للمصالح المحلية لصالح الكيانات الأجنبية.
وقال حبيب الملا، الرئيس التنفيذي لفرع الشرق الأوسط لشركة بيكر ماكنزي للمحاماة: “هذه واحدة من المحظورات التي يصعب لمسها نظرا لتأثيرها على الشركات المحلية المملوكة للعائلات، وهي واحدة من أكبر قطاعات الاقتصاد الإماراتي”.
وتشكل الشركات المملوكة للعائلات، من الشركات الصغيرة إلى التكتلات التي تم بناؤها على مدى عقود من قبل مجموعات تجارية رائدة، 90 في المائة من القطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة، والذي يمثل بحد ذاته حوالي ثلاثة أرباع العمالة.
والتغييرات هي جزء من حملة الإمارات لجذب المزيد من الاستثمار، من خلال التغييرات القانونية والاجتماعية التنافسية، مثل برامج الإقامة طويلة الأجل وقيود أقل على التعايش والكحول.
وتسارعت وتيرة الإصلاح في أعقاب المنافسة الاقتصادية الناشئة مع المملكة العربية السعودية المجاورة. وفرضت المملكة، كجزء من خططها للتنويع بعيدا عن الهيدروكربونات، تعريفات جمركية على واردات الخليج، وتضغط على الشركات متعددة الجنسيات لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض.