أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارا يقضي بغلق كافة المحاجر غير المرخصة علي مستوي المحافظة غلقاً نهائيًا بالأراضي الزراعية أو غيرها.
ونص القرار الذي يحمل رقم 2028 وحصلت عليه ” المال” أنه يتم غلق المحاجر غير المرخصة _ أماكن لبيع مواد البناء سواء الطوب أو الزلط والأسمنت والحديد بكافة مراكز ومدن المحافظة، وفي حالة ثبوت تعديها علي الأرض الزراعية تتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها طبقا لأحكام قانون الزراعة وتعرض علي النيابة المختصة.
ونصت المادة الثانية من القرار على حظر جميع المحاجر المرخصة، ببيع مواد البناء إلى أن يتقدم طالب هذه المواد تصريحا من الوحدة المحلية معتمدا ومختوما بشعار الجمهورية وفي تلك الحالة يجب أن تتناسب مواد البناء المباعة مع مساحة الترخيص.
وتضمنت المادة الثالثة من القرار أن يتم ضبط كافة المركبات أيا كان نوعها في حالة نقلها مواد بناء بدون حمل الترخيص المشار إليه، وذلك على جميع الطرق بمراكز ومدن المحافظة على أن يتم التحفظ عليها إدرايا بديوان عام المركز والمدينة لمدة أسبوعين.
وعقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اجتماعا موسعا، الثلاثاء الماضى لمتابعة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومواجهة مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية الازمة حيال المخالفين، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء ونواب المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات المعنية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
وفى بداية الاجتماع، أشار محافظ كفرالشيخ إلى نتائج وتوجيهات الاجتماع الذى عقده الإثنين، الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والوزير، السيد القصير، وزير الزراعة، واللواء هشام أمنه، وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ومديري الأمن بكفرالشيخ والبحيرة لمتابعة الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعيا نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديا وتنمويا، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.
وأكد محافظ كفرالشيخ، على الأهمية القصوي التي يوليها رئيس الجمهورية لملف التعديات على الأراضى الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة .
وشدد محافظ كفرالشيخ، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ونهر النيل، ومايتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل و مواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقا للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقا للقانون من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، أو صورة معتمدة من رخصة البناء، بالإضافة الى إتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة، قائلاً :” أى تعدى على موظف هعتبره تعدى عليا شخصياً “، لافتًا إلى أنه لا تهاون في محاسبة المقصرين في أداء عملهم.